حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة موضوع يوم دراسي ببنزرت

احتضنت مدينة بنزرت امس الجمعة فعاليات يوم دراسى حول حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة نظمه المعهد الاعلى للقضاء والمفوضية السامية لحقوق الانسان وحضره بالخصوص عدد من القضاة المباشرين ومن طلبة الاختصاص.
وبين المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء محمد الطاهر الحمدى ان هذا اليوم الدراسى ياتى فى اطار برامج التكوين المستمر بالمعهد فى اطار شراكاته مع الموسسات المعنية بالشان الحقوقى ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان 0 واضاف ان مسالة حقوق ذوى الاعاقة التى تم اختيارها كموضوع لليوم الدراسى مسالة حقوقية بامتياز خاصة وان المشرع التونسى افردها بفصل فى الدستور وهو الفضل 48 الذى يوكد ان الدولة تضمن عدم تمييز ذوى الاحتياجات الخاصة عن نظرائهم الاسوياء والعمل على ادماجهم فى المجتمع 0 وشدد على ما تضمنه الفصل 49 من الدستور التونسى الذى يبين ان الهيئات الدستورية يجب ان تنتصب حامية للحقوق ومنها حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا الى ان القاضى معنى بتلك الحقوق ويجب ان يعى باهميتها واهمية الذود عنها وهو مكلف بحمايتها لاسيما وان المعوق له حقوق كاملة وحقوق اضافية 0 واضاف الحمدى ان من اهداف اليوم الدراسى ايضا ابراز تلك الحقوق خاصة مع مصادقة البلاد التونسية على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى اطارها الدستورى ولاسيما وان الفصل 20 من الدستور التونسى ينزل الاتفاقيات الدولية فى منزلة ارفع من القانون مع العمل على تاهيل الراى العام وتحسيسه اكثر بحقوق المعوق باعتبار ان التعاطف النفسى معه ليس كافيا بل يجب العناية به من خلال موسسات الدولة والمجتمع بكل فئاته على حد تقديره 0 من ناحيته اشار المسوول عن ملف حقوق الانسان بالمفوضية انيس محفوظ الى ان المفوضية تتعامل بالاساس مع المعهد الاعلى للقضاء فى مجال اصلاح المنظومة القضائية بتونس وذلك منذ سنة 2014 من خلال انجاز العديد من الايام الدراسية بما يسمح بتقديم الدعم الفنى والتقنى للمعهد فى اطار التكوين المستمر والتكوين الاساسى للطلبة فى اختصاص القضاء والقضاة الذين يباشرون العمل 0 يذكر ان اليوم الدراسى الخاص بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة احتوى الى جانب النقاش بين الحضور من قضاة مباشرين وممثلى المفوضية السامية لحقوق الانسان والمعهد الاعلى للقضاء تقديم عدد من المداخلات حول تبيان المفاهيم القانونية للاعاقة ومضامين الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق ذوى الاعاقة واليات تنفيذ نصوصها ومدى ملاءمة احكام القانون التونسى والمعايير الدولية قدمها عدد من الخبراء فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والقانون الدولى الانسانى وحقوق الانسان.