حسين العباسى: لا نية لابناء الاتحاد للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول الى الحكم

نفى الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى الاحد اية نية لابناء الاتحاد للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول الى الحكم.
وقال فى كلمة القاها بساحة محمد على بالعاصمة بمناسبة عيد الشغل العالمى ان ما قام به وما يقوم به أبناء الاتحاد لم يكن يوما بوازع تحويل رمزية الاتحاد والتدخل فى صلاحيات السلطة التنفيذية وغيرها من السلط القائمة أو للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول الى الحكم .

واضاف العباسى أمام عدد هام من النقابيين والعمال الذى تجمهروا امام مقر الاتحاد رافعين العلم التونسى والرايات النقابية وعديد الشعارات المطالبة بالحرية وبحقوق العمال ان ما يقوم به أبناء الاتحاد هو فقط من منطلق الوفاء الى المبادى والقيم التى تربوا عليها والتى بموجبها استطاعوا الموازنة بين ما هو اجتماعى ووطنى .

ودعا الامين العام الى ضرورة توفر الانسجام داخل الحكومة والكف عن التجاذبات العقيمة وغير المجدية حتى تتفرغ الى انجاز برامجها وتنفيذ مخططاتها.

كما طالب بالاصغاء الى مختلف التعبيرات الحرة بالبلاد للاخذ بارائها وملاحظاتها واقتراحاتها عند صياغة المواقف واتخاذ القرارات وهو ما تحقق بفضل الحوار الوطنى والنهج التوافقى الذى أسسنا له جميعا فى لحظة فارقة من مسارنا الانتقالى والتزاما بروح دستورنا التوافقى.
وتطرق العباسى فى هذا السياق الى نجاح المفاوضات الاجتماعية بشان الزيادة فى الاجور داخل القطاعين الخاص والعام لسنتى 2015 و2016 والاستعداد للدخول بعد أيام قليلة فى مفاوضات قطاعية فى القطاع الخاص لسنتى 2016 و 2017 بموجب الاتفاق الاطارى الذى تم امضاوه بمقر رئاسة الحكومة مع منظمة الاعراف فى 28 جانفى 2016 وابرز الدور الريادى للاتحاد ومكونات الرباعى الراعى للحوار فى حصولهم على جائزة نوبل للسلام وانجاح المراحل التأسيسية الاولى للمسار الانتقالى بالبلاد.
وأشار الى الدور الهام لابناء الاتحاد فى تكريس مبدأ مفهوم العمل اللائق وذلك من خلال تسوية وضعية أعوان الالية 16 ومعالجة وضعية أعوان الالية 20 وادماج عملة الحضائر ما قبل الثورة وتمكين عملة حضائر ما بعد الثورة اكثر من 8 الاف من الاجر الادنى المضمون والتغطية الاجتماعية.
وابرز دور ابناء الاتحاد فى فتح افاق رحبة للعمل النقابى بتمكين الاف العاملات والعاملين بالقطاع الفلاحى من حق التنظم وحق التفاوض بموجب الاتفاقية الاطارية المشتركة التى وقعت يوم 14 أكتوبر 2015 بمناسبة العيد الوطنى للمرأة الريفية وهى اتفاقية توسس لعلاقات شغلية منصفة وعادلة ولائقة للعاملين فى القطاع الزراعى.
وقال فى هذا الخصوص ان الاتحاد انهى صياغة مشروع قانون أساسى ينظم الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى سنتقدم به الى الحكومة والى البرلمان حتى نجعل منه دعامة ثالثة لاقتصادنا يأخذ بيد المستضعفين ومنفتح لادماج القطاع غير المنظم وتأطيره بما يوفر شروط وظروف العمل اللائق والحقوق الاساسية للعاملين فيه.