المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحصل حزب حراك تونس الارادة اليوم الاثنين على التأشيرة القانونية حسب ما أعلن عنه عضو الهيئة السياسية للحزب عدنان منصر فى تدوينة على صفحته الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى فايسبوك . وفى جانب أخر أكدت الهيئة السياسية لحزب حراك تونس الارادة فى دورتها العادية المنعقدة يومى 30 أفريل و1 ماى 2016 بالعاصمة وقوف الحزب فى صف المعارضة فى مواجهة ائتلاف حاكم منقسم يتجه الى تأسيس قاعدة للحكم تطبع مع الفساد وتراهن على منوال للتنمية تابع وتدفع الى تسوية مع القديم خارج منظومة العدالة الانتقالية وعلى حساب حقوق الناس ومقدرات البلاد . وذكر الحزب فى بيان له اليوم الاثنين بأن المصالحة الحقيقية أساسها قانون العدالة الانتقالية فى اطار هيئة الحقيقة والكرامة مبديا رفضه لكل ما يمس من ثوابت البلاد القيمية وثقافتها المرجعية ونصوصها الدستورية.
كما سجل هشاشة البنية الاقتصادية واكتفاء حكومة الرباعى بتسيير الازمة فى غياب برنامج انقاذ يجمع بين اصلاحات اقتصادية جذرية وتصور هيكلى لمواجهة مشكل البيروقراطية وخطة وطنية فى مقاومة الفساد.وجدد الدعوة الى اتخاذ اجراءات ناجعة تحمى قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية وهى الفلاحة والصناعة والطاقة والخدمات من المنافسة الاوروبية والاجنبية المفتوحة ومنها التوريد العشوائى والمكثف نتيجة اتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الاوروبى.
وعبر كذلك عن تضامنه مع المطالب المشروعة للشباب العاطل عن العمل والمعتصم أمام وزارة التكوين المهنى والتشغيل ودعمه لحقه فى العمل والكرامة.
ولدى تطرقه الى موضوع الانتخابات البلدية نبه الحزب الى عدم ملاءمة مشاريع القوانين المعروضة لمبدأ الحكم المحلى المنصوص عليه فى الباب السابع من الدستور والذى سيكون أساس النظام السياسى وقاعدة الديمقراطية التشاركية وعنوان التأسيس الجديد.
