المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعدت وزارة الداخلية مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا باقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية ليشمل اثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.
وأشارت الداخلية فى بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يهدف الى تمكين قوات الامن الداخلى من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقى من الجريمة والمساعدة فى كشف التحركات الارهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجمية للسيارات والتعرف الالى والالكترونى على ملامح الوجه تنن ىى ن ج .
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع سيتم على مرحلتين تتعلق الاولى بتركيز 300 نقطة مراقبة فى تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة ليبلغ بذلك العدد الجملى للكاميراهات التى سيتم تركيزها 1200 كاميرا.
وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا تركيز مركز رئيسى للتصرف والمراقبة جج تنود ج علما وأن هذا المشروع سيشمل فى مرحلته الاولى أربع ولايات أخرى القصرين والكاف وجندوبة وسيدى بوزيد،وسيتم فى هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 3 كاميراهات ثابتة وواحدة متحركة 0 وسيبلغ العدد الجملى للكاميراهات التى سيتم تركيزها فى المرحلة الاولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة فى كل ولاية وذلك بكلفة جملية لهذه المرحلة تقدر ب 9 ملايين دينار ومن المنتظر أن يتم فى المرحلة الثانية تركيز 30 نقطة مراقبة الكترونية بجميع الولايات مع اضافة 100 نقطة مراقبة الكترونية أخرى بتونس الكبرى.
كما سيتم انجاز القسط الاول قبل موفى سنة 2016 فيما سينطلق انجاز القسط الثانى على مراحل بداية من سنة 2017 علما وان هذا المشروع يتضمن اقتناء أجهزة كاميرا وأجهزة ربط و تخزين وتصرف وأجهزة التحكم والمراقبة.
وقالت وزارة الداخلية ان هذا المشروع الذى تبلغ كلفته التقديرية بمرحلتيه 30 مليون دينار يأتى فى اطار اعداد برنامج متكامل لتطوير اليات عمل الوحدات الامنية الذى انطلق منذ 2015 بهدف احداث نقلة نوعية فى العمل الامنى فى المستقبل.
