أكد وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى أن اتفاقية الصلح التى تم ابرامها مع سليم شيبوب مبدئية وهى تطبيق للقانون الاساسى لهيئة الحقيقة والكرامة المنصوص عليه بالدستور والمتعلق بمسار العدالة الانتقالية.
وأوضح حاتم العشى فى تصريح ل السبت أن المصالحة الفعلية مع سليم شيبوب لم تتم بعد مشيرا الى أن ذلك يستوجب المرور عبر مفاوضات شاقة وطويلة بين المكلف العام بنزاعات الدولة والمشتبه فيه تتخللها مراحل اعتذار واستماع عمومى 0 واعتبر فى ذات السياق أه كان على المكلفين بالاعلام صلب الهيئة عدم نشر صور ابرام الاتفاقية وتفادى المنطق الاحتفالى احتراما لمشاعر التونسيين موكدا أن الشعب التونسى يومن بالعدالة الانتقالية لكنه يريد معرفة الحقيقة كاملة والاعتذار لطى صفحة الماضى بصفة نهائية 0 وبين الوزير أن يمكن للدولة رفض الصلح فى صورة عدم توفر الجدية فى تحديد الاموال المنهوبة وعدم كشف الحقيقة كاملة مذكرا بأن هيئة الحقيقة والكرامة هى وسيط بين الدولة والمعنيين بالصلح 0 يشار الى أنه تم الخميس الماضى بمقر هيئة الحقيقة والكرامة امضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام فى حق وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية و محمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.
الوسوماتفاقية الصلح سليم شيبوب وزير أملاك الدولة