المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيادى الجمعة بالحمامات ان الارقام التى يتم تداولها فى ما يتعلق بالفساد فى الصفقات العمومية هى مجرد تقديرات تعتمد على مقاربات مختلفة .
وبين خلال يوم تحسيسى انتظم حول مكافحة الفساد فى قطاع تكنولوجيات الاتصال ان البنك الدولى قد قدر نسبة الفساد فى الصفقات العمومية ما بين 5 و10 بالمائة .
وتاتى افادة الوزير ردا على تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة شوقى طبيب الذى اكد ان الفساد فى الصفقات العمومية يكلف الدولة خسائر تقدر قيمتها بحوالى 25 بالمائة من حجم الصفقات العمومية المقدر ب8 مليار دينار.
واعلن العيادى ان الوزارة ستطلق بداية من الاسبوع القادم حملة ستتواصل على امتداد شهرين للتقليص من ظاهرة الغيابات فى الادارات العمومية ستشفع بعد ذلك بالدخول فى مرحلة رقابية عملية سيتم فى اطارها تقديم كشوفات بخصوص واقع هذه الظاهرة.
واشارت المسوولة بوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى سلوى خير الله الى تجربة الوزارة فى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد حيث تولت تركيز مكتب للاصلاح والحوكمة الرشيدة وخلايا للحوكمة باغلب الموسسات الراجعة لها بالنظر بهدف جعل القطاع قطاعا نموذجيا فى ترسيخ مبادى الحوكمة الرشيدة.
واعلنت انه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة اعداد استشارة لاختيار مكتب مختص سيتولى استكمال اشغال اعداد دليل الاجرءات الخاص بالقطاع والذى يرمى بالخصوص الى تحقيق الجودة والنجاعة فى عمل الاعوان من خلال ضبط الاجراءات لانجاز المهام فى معالجة الملفات بالاضافة الى مساهمته فى تبسيط الاجراءات وتسريعها وتحقيق الشفافية والنزاهة.
واشارت الى ان الوزارة اقرت بداية من 2 ماى الزامية استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط تونابس بالنسبة للموسسات الراجعة لها بالنظر واعتمادها لنشر المخطط التقديرى السنوى ونشر كافة طلبات العروض فضلا عن بعث وحدة لمتابعة ملفات التظلم.
