المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الاتحاد العام التونسى للشغل بالتعجيل فى مأسسة الحوار الاجتماعى داعيا الرئاسات الثلاث الى ايلاء مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى الاولوية القصوى ضمن جدول أعمال مجلس نواب الشعب.
وعبر فى بيان صادر عن قسم الدراسات والتوثيق تلقت السبت نسخة منه عن الانشغال لهذا التأخير الكبير وغير المبرر على حد توصيفه فى المصادقة على مشروع القانون معتبرا انه يطرح امكانية التراجع عن الالتزام بتفعيل مضامين العقد الاجتماعى.
ونبه الى أن التراجع عن تفعيل بنود العقد الاجتماعى الذى وقعت صياغته بطريقة تشاركية وبموافقة كل الاطراف الاجتماعية وتم امضاوه بحضور شخصيات دولية مرموقة قد يشكل ضربة لمصداقية الحكومة الحالية والحكومات السابقة 0 واعتبر ان عدم تسجيل تقدم ملموس فى اتجاه تفعيل العقد الاجتماعى فيه دلالة واضحة على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ بنود العقد الاجتماعى التى يبقى أهمها البند المتعلق باحداث المجلس الوطنى لحوار الاجتماعى.
وأعرب اتحاد الشغل عن يقينه بأن مأسسة المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وتفعيل دوره سيمكن الاطراف الاجتماعية من الاستباقية فى فض النزاعات وتبادل المعلومات ووجهات النظر والتوافق على النسب والمعطيات الكمية فى علاقة مع الاقتصاد الكلى والقطاعات والموسسات والانتاج والانتاجية بما يضمن الوفاق الوطنى حول الملفات الكبرى ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى ويسرع من نسق الاصلاحات فى اطار مناخ اجتماعى ملائم ومستقر.
وينص مشروع القانون على المهام الموكولة للمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى والمتمثلة أساسا فى العمل على ارساء مناخ اجتماعى محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق و ابداء الرأى فى مشاريع الاصلاحات المقدمة من قبل الحكومة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى فضلا على تأطير المفاوضات الاجتماعية ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية .
وذكر البيان بانه تم الامضاء على العقد الاجتماعى يوم 14 جانفى 2013 من قبل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وصادق مجلس الوزراء فى 3 جوان 2015 على مشروع قانون يتعلق باحداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وضبط مشمولاته وكيفية تسييره قبل احالته على أنظار مجلس نواب الشعب.
