طالب اتحاد عمال تونس بالمساواة والدفاع عن العدالة الاجتماعية وتفعيل التعددية النقابية وبناء نظام اجتماعى تشاركى وتعددى يقوم أساسا على تشريكه فى المفاوضات الاجتماعية وفى قضايا الساعة.
ودعا فى بيان صادر عن هيئته المركزية المجتمعة السبت الماضى الى تخلى الحكومة عن سياسة التردد وادخال اصلاحات جذرية تهدف الى مزيد من العدالة الاجتماعية وتوسس لمنوال تنموى ساما وعادل يمكن البلاد من كسب تحدى مكافحة الفقر والبطالة والتفاوت الجهوى.
وحذر من محاولات استضعاف الحكومة والتطاول عليها من طرف بعض القوى مطالبا الحكومة بتثبيت هويتها بمنح الحقوق لاهلها وترسيخ احترامها للدستور وتطبيقها للقانون وامتثالها لقرارات المحكمة الادارية وانتهاجها منهج الحياد.
ودعا اتحاد عمال تونس الى تمكينه من حقوقه المشروعة كبقية المنظمات حتى يتفرغ لتأطير العمال ويدفعهم الى مزيد البذل والعطاء للوصول الى نسبة نمو محترمة تحقق الرقى الاجتماعى حاثا نقابييه ومنخرطيه الى الاستعداد التام والصمود دفاعا عن مطالبهم واستحقاقات منظمتهم وفرض احترام الدستور وتطبيق القانون وتفعيل التعددية النقابية.
ونبهت المنظمة الى ان أوضاع البلاد غاية فى الهشاشة يتهددها الانزلاق فى غياب ركائز الاستقرار الناتجة عن خرق الدستور وغياب الشفافية والحياد وفق نص البيان.
وعبرت عن رفضها المطلق للزيادة فى سن التقاعد معتبرة انه ضرب للتشغيل وتقليص من فرصه.