كمال العيادى: نحن بصدد بناء روية جديدة للوظيفة الرقابية بهدف دعم انفتاحها وتفعيل دورها

قال كمال العيادى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ان الوزارة بصدد بناء روية جديدة للوظيفة الرقابية حتى تكون فاعلة وتمكن من ضمان سلامة التصرف فى الموارد العمومية.

وأضاف العيادى فى تصريح ل على هامش انعقاد الملتقى السنوى لمراقبى المصاريف العمومية الذى يتواصل على مدى يومين بالحمامات أن اعادة الهيكلة ستتم فى اطار المرور من الرقابة المسبقة والحصرية الى الرقابة الموازية والرقابة اللاحقة بناء على قاعدة المخاطر مبينا ان اعتماد الرقابة المسبقة يكون فى حالات المخاطر العليا لضمان شفافية التصرف واذا كانت مخاطر متوسطة أو ضعيفة فيتم اعتماد الرقابة الموازية او اللاحقة.
وأشار الى أن اعادة الهيكلة تسير كذلك فى اتجاه اعطاء المزيد من الثقة للمتصرف وذلك فى اطار العمل على مواكبة المستجدات ومن أبرزها المساءلة التى يقوم بها المجتمع المدنى للمتصرفين وللادارة بعد أن يتم تمكينه من أدوات جديدة واليات من أبرزها النفاذ الى الارقام والمعطيات ليقوم بمساءلة مسوولة بعيدة عن المزايدات والمغالطات .

وبخصوص الفساد فى الصفقات العمومية أوضح الوزير أن الامر المنظم للصفقات العمومية الذى صدر فى مارس 2014 وضع ما فيه الكفاية من الضمانات من أجل ضمان التصرف الرشيد فى الصفقات العمومة وخاصة الابتعاد عن شبهات الفساد ملاحظا أنه تم اضافة اليات جديدة ومن أبرزها الية الاقصاء من خلال أمر خاص يمكن الوزارة من خلال لجنة مختصة من اقصاء المتعاملين الاقتصاديين الذين ثبت بخصوصهم شبهة فساد اما عبر اقصاء وقتى أو اقصاء نهائى يصل الى 10 سنوات .

واعتبر أن مشاركة المتصرفين فى ملتقى مراقبى المصاريف فرصة هامة للتحاور ولبحث سبل التقريب بين مقتضيات التصرف وما يسودها من ضغوطات تتعلق خاصة بسرعة الانجاز وتحقيق الاهداف وتنفيذ السياسات العمومية وبين ثقافة المراقب التى تقوم على مطابقة الاجراءات والامتثال الى القواعد الاجرائية.

ومن جهتها أشارت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف كوثر ناجى الى أن اختيار الانفتاح والشراكة من أجل محافظة أنجع على أموال المجموعة الوطنية شعارا للملتقى السنوى لمراقبى المصاريف العمومية يعكس الحرص على تفعيل دور المراقب فى دفع التنمية وعلى المساهمة فى تحقيق المعادلة بين الاستجابة أكثر ما يمكن وفى أسرع الاجال بين انتظارات المواطن وتطلعاته فى التنمية واحترام الاجراءات والقوانين.
وذكرت أن الملتقى سيوفر فرصة هامة لتغيير الصورة النمطية المتداولة فى عديد الادارات عن مراقب المصاريف واعتباره على وجه الخطا من أبرز أسباب تعطيل انجاز أو صرف الاعتمادات وذلك عبر توضيح مهامه وبحث الحلول الممكنة لتسريع الانجاز مع احترام التراتيب القانونية دون السقوط فى فخ البيروقراطية .

وأوضحت رئيسة الهيئة أنه سيتم العمل فى المرحلة القادمة على التقليص أكثر ما يمكن من الرقابة المسبقة التى تشكل حسب المتصرفين احدى أبرز المعوقات فى عملهم للاتجاه نحو رقابة الاداء ورقابة المردودية بهدف الاقتراب أكثر من المعايير الدولية والنهوض بالوظيفة الرقابية.
وبينت أن الدور الكلاسيكى للمراقبة لم يعد يتماشى مع المعايير الدولية ولا مع متطلبات التنمية الحالية معلنة أنه سيتم فى اطار التصرف فى الميزانية حسب الاهداف تركيز الجهود على النفقات التى تشكل مخاطر عليا.
وشددت على أن مهمة المراقب هى وقائية بالاساس تحمى المتصرف وتقى من الوقوع فى الفساد