المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قاطعت المعارضة أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التى انطلقت فعالياتها صباح الثلاثاء.
وغادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على اقتراح رئيس البرلمان تعديل برنامجها من خلال تأجيل مناقشة المشاريع التى كانت مبرمجة الثلاثاء الى جلسة يوم 24 ماى 2016 وتضمن نفس المقترح تعويض هذه المشاريع بادراج مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية.
وحظى اقتراح رئيس المجلس بموافقة نواب المجلس على اثر التصويت بالاغلبية لفائدته.
وبين أحمد الصديق الجبهة الشعبية أن هذا التعديل يتقاطع كليا مع ما ينص عليه الفصل 85 من النظام الداخلى للبرلمان .
واعتبرت النائبة سامية عبو أن جدول مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية تفرضه الموسسات المالية الدولية .
وبينت أن التسريع فى المصادقة على هذا المشروع دون أن يطلع عليه النواب يعد بمثابة الارتهان لهذه الموسسات وهو شكل من الاستعمار الجديد لتونس وضرب لسيادتها .
وعاب النائب عمار عمروسية تغيير جدول الاعمال فى وقت وجيز دون أن يتمكن النواب من الاطلاع على فصول القانون المذكور تتجاوز 200 فصل والذى لم تستكمل لجنة المالية والتنمية والتخطيط التابعة للبرلمان النظر فيه.
وشدد النائب سالم الابيض من جهته على أن النائب لا يجب أن يتحول الى الة تشريعية يقتصر دورها فقط على المصادقة على مشاريع القوانين دون أن يدرسها باطناب.
وقال رئيس المجلس محمد الناصر أن النظام الداخلى للمجلس يسمح له باقتراح تعديل على برامج الجلسات لذلك فانه لم يخالف القانون الداخلى فى هذا الشأن .
وأضاف الناصر فى ذات الصدد أن مقترح التعديل تم الاتفاق بشانه خلال جلسة انتظمت أمس الاثنين جمعت مكتب المجلس وروساء الكتل.
