اكد وزير املاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى ان اجتماعا سيجمع فى الايام القريبة القادمة بين المكلف العام بنزاعات الدولة واعضاء هيئة الحقيقة والكرامة للنظر بشكل عملى فى الاجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص ايداع الملفات المتعلقة بالفساد المالى والتى تكون فيها الدولة طرفا متضررا الى هيئة الحقيقة والكرامة قبل انقضاء تاريخ 15 جوان 2016 وجاء تاكيد الوزير ردا على تساول النائبة سامية عبو خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب حول عدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة لطلباته من مطالب التحكيم امام لجنة التحكيم والمصالحة خاصة وان اجال قبول الملفات فى الغرض تنتهى فى 15 جوان القادم.
وقال الوزير ان الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذى انخرطت فيه كل الاطراف السياسية فى البلاد كما احترمت هذا التمشى يوم 05 ماى الفارط عندما ابرمت اتفاقا مبدئيا مع اول شخص طلب الاحتكام الى لجنة التحكيم والمصالحة
الوسومأخبار تونس تونس ملفات الفساد وزير املاك الدولة