محمد العكروت: ضرورة وضع اجراءات خصوصية لقطاع النفط فى تونس

طالب الرئيس المدير العام للموسسة الوطنية للانشطة البترولية محمد العكروت بضرورة وضع اجراءات خصوصية لقطاع النفط فى ما يتعلق بالصفقات والشراءات.
وجاءت تصريحات العكروت فى وقت تستعد فيه موسسته لتتحول الى مشغل وطنى قادر على التحكم فى الحقول الغازية والنفطية الموجودة فى تونس وتطويرها بعد اقتنائها لحقوق الموسسة السويدية ب أ ريسورسز بتونس.
واضاف فى حوار ل لا يمكن للقطاع أن يتعامل بالمنظومات العادية من خلال المرور عبر القنوات العادية للجنة الصفقات والشراءات العمومية وقال ان انجاز صفقة وانتظار نتائجها قد يتطلب على اقل تقدير 6 أشهر وهذا غير مقبول فى قطاع تشتد فيه المنافسة على غرار قطاع النفط 0 وبين بالمقابل أن هذه الاجراءات الخصوصية لا يعنى ترك الموسسة تعمل دون رقابة لافتا فى هذا السياق الى انه سيقع اعادة تنقيح القانون الاساسى للموسسة للاخذ فى الاعتبار اعادة هيكلتها وتماشيا مع التوجه الجديد.
وقال العكروت ان الموسسة التى تحصلت على حصص الموسسة السويدية فى رخصة البحث عن المحروقات الزارات وامتيازات الاستغلال ديدون بقابس و سمامة و دولاب و طمسميدة بالقصرين تدخل مرحلة تطوير الحقول التى ستعود للدولة التونسية.
وأشار الى ان هذا المسار مرت به جل الشركات العالمية التى انطلقت من تطوير الحقول على أراضى بلدانها لتتوسع فيما بعد معتبرا ان هذه العملية تعد بالنسبة لتونس توجها استراتيجيا سيساهم فى ايجاد احتياطات اضافية من المحروقات فى المستقبل.
وأكد أن رخصة البحث عن المحروقات //زارات// فى خليج قابس تضم اكتشاف هام غير مطور فى تونس حاليا باحتياطى يفوق 35 مليون برميل مكافى نفط غاز ونفط وهى الحصة الراجعة الى شركة بى أر ريسورس موضحا ان الهدف الاستراتيجى لتونس على المدى المتوسط والبعيد وضع اليد على احتياطى هام فى خليج قابس.
وأشار الى انه تم اكتشاف حقل الزارات فى سنة 1998 من طرف شركة ماراطون وهو اكتشاف يمتد بين رخصتى الزارات والمشتركة للنفط.
كما أن الصفقة ستخول للدولة التونسية تامين مدخرات لتونس وتطوير الاكتشافات فى خليج قابس والتى من غير الممكن أن يقع تطويرها على حدة ويتعين تجميعها لحصول النجاعة الاقتصادية والطاقية لهذه الابار وفق العكروت.
وأضاف أن كلفة هجر حقل ديدون تم أخذها بعين الاعتبار فى الصفقة الى جانب أن الصفقة ستخول للموسسة التونسية للانشطة البترولية الحصول على قاعدة نفطية متكاملة وباخرة يتم فيها تخزين النفط بها وعرفت السنة الفارطة صيانة بكلفة 15 مليون دولار ومن المنتظر أن يقفع استغلالها فى حقل زارات.
وبشان القيمة المالية للصفقة تعهد العكروت بالافصاح عن كل التفاصيل للرأى العام فى مطلع شهر جوان القادم بعد استكمال جميع التراتيب القانونية والادارية واتباع المسار المعمول به فى مثل هذه الصفقات امضاء العقود و ارسالها الى وزارة الطاقة والمناجم والجنة الاستشارية للمحروقات مشددا على انه لن يقع اخفاء أية معلومة وسيتم نشرها فى كنف الشفافية التامة.
واكتفى بالقول أن قيمة الصفقة مغرية جدا لتونس ولا يمكن التفريط فيها مبرزا أن الشركات البترولية العالمية تنفق ما بين 5ر2 و 3 دولار لاكتشاف برميل نفط واحد وبالنسبة الى الرخصة الجديدة التى تحصلت عليها الموسسة فان المبلغ اقل من هذا المعدل بكثير.
وبخصوص استراتيجية الموسسة لتطوير حقل الزارات قال محمد العكروت أن طاقة انتاج هذا الحقل فى حدود سنة 2020 و2021 ستكون تدريجيا ابتداء من 15 الف برميل يوميا و2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتصل لاحقا الى 25 لف برميل نفط يوميا.
وبين أن دخول حقل زارات الانتاج سيخفف من حدة التبعية فى توريد الغاز من جهة والتخفيف العبى على حقلى ميسكار وصدربعل التى سوف تدخل فى طور التقلص الطبيعى من جهة أخرى.