والى مدنين: حل مشاكل معبر راس جدير ليس بيد السلطات التونسية فقط بل يرتبط أيضا بالجانب الليبى

قال والى مدنين طاهر المطماطى ان حل المشاكل العالقة بمعبر راس جدير الحدودى ليس بيد السلطات التونسية فقط بل يرتبط أيضا بقرار من الجانب الليبى مبينا أن الوضع فى ليبيا هش لذلك تعطلت الحلول.
وأشار الوالى فى لقاء اعلامى عقده مساء اليوم الثلاثاء بمقر الولاية فى اطار متابعة الاوضاع فى بن قردان الى تواصل الاتصالات جهويا ووطنيا ومع الجانب الليبى لبحث الحلول للوضع الذى قال انه يبقى دقيقا وهشا. وبين أن المشكل لا يكمن فى فتح المعبر الحدودى براس جدير أو غلقه وانما يكمن فى تدفق السلع وسيولتها وهو ما يشكل مشغلا سواء جهويا أو مركزيا أو فى الاتصالات مع الجانب الليبى الذى يواصل العمل على اقرار ضريبة موحدة لجميع أصناف السلع لتفادى مضايقات التجار من البلدين وفق تعبيره.
وأوضح أن أهالى بن قردان يقتاتون من التجارة البينية مع القطر الليبى منذ عقود الا أن الوضع تغير وأصبح يمثل خطورة حقيقية بحكم التهديدات الارهابية وهو ما طرح معادلة صعبة بين ضمان الجانب الامنى من جهة والمحافظة على الوضع الاقتصادى والاجتماعى من جهة أخرى على حد قوله.
وأشار الوالى الى وعى مسوولى الحكومة بحقيقة الوضع ببن قردان مبينا أن المحاولات متواصلة للبحث عن حلول وأكد فى ذات السياق على أنه رغم تفهم مطالب المحتجين من أبناء المنطقة فان الدولة لا يمكن لها أن تشرع التهريب حسب قوله.
وقال ان الجهود متواصلة للبحث عن حلول لتقنين التجارة البينية عبر المعبر موكدا أنه تم ضبط قائمات للتجار بالتعاون مع مكونات المجتمع المدنى للنظر فى كيفية تسهيل عبورهم عبر المعبر وفق ما يقتضيه القانون.
وأضاف والى مدنين أن احتجاجات بن قردان ومطالبها مشروعة لكن الخطر يكمن فى استغلال أطراف لا تعنيها التجارة هذه الاحتجاجات لاغراض خارجة عن مصالح المنطقة وللدفع نحو الفوضى من أجل أهداف مبيتة بحسب تعبيره داعيا أهالى المنطقة الى التحلى بالمسوولية والحذر والصبر لايام أو أسابيع فى انتظار حل المشاكل المطروحة. يذكر أن عددا من المحتجين من بن قردان حملوا اليوم المسوولية فى ما يحدث الى والى الجهة واعتبروا أنه لم يفتح باب التفاوض مع الجانب الليبى رغم جهود المجتمع المدنى للاعداد للقاءات ثنائية معبرين عن تذمرهم مما أسموه غياب الدولة  وينتظر أن تدخل المنطقة غدا الاربعاء فى اضراب عام أقره الاتحاد المحلى للشغل كشكل للتخفيف من حالة الاحتقان التى تعيشها المنطقة منذ فترة بسبب توقف النشاط التجارى عبر معبر راس جدير و التضييق على التجار عبر المسالك الصحراوية.