المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سعى وزير المالية سليم شاكر جاهدا فى بيان قدمه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الى طمانة النواب ومن خلالهم الراى العام بشان مشروع القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية معتبرا اياه ثمرة جهود لعديد الاطراف.
لا خوف من هذا القانون الذى طرح للنقاش على مستوى وزارتى المالية والعدل والبنك المركزى وهيئة مراقبى الحسابات وجمعية البنوك ومجالس وزارية مضيقة ومجلس وزراء وايضا على مستوى مجلس نواب الشعب الذى نظم ندوة مع الامم المتحدة حضرها عديد الشخصيات والخبراء والنواب بالاضافة الى اخضاعه الى 150 ساعة نقاش على مستوى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب .
ان هذا القانون سيوسس لصيرفة تونسية جديدة وحديثة خاصة وانه تم الاستئناس فى اعداده باهم ما افرزته التجربة التونسية وافضل ما يوجد من تجارب دولية وعالمية فى المجال البنكى بهدف المحافظة على الاستقرار المالى لتونس وحمايتها من الازمات المالية والاقتصادية وايضا لحماية المودعين 0 وذكر سليم شاكر ان الحكومة قدمت الى جانب هذا المشروع عديد القوانين الاخرى فى المجالين المالى والاقتصادى والصيرفى وهو ما يفرضه واقع التحول من نظام تنمية قديم ليس بوسعه ان يقدم اكثر ما قدمه لتونس الى منوال تنمية جديد.
واوضح فى رده بشان ما اثير من جدل حول مشروع القانون ان الاملاءات الحقيقية تهم اساسا تجسيد انتظارات 640 الف عاطل عن العمل فى تونس وتوفير البنية التحتية اللازمة بالجهات املاءات يجب التفاعل معها بكل جدية.
وتعتبر عديد الاطراف ان طرح هذه القوانين وعديد الاصلاحات ياتى فى اطار املاءات تفرضها الموسسات الدولية المانحة لتونس صندوق النقد الدولى والبنك العالمى.
00 0 واشار وزير المالية الى ان تونس لا يمكن ان تكون خاضعة لاى املاءات اخرى لانها لطلما كانت فى حجم التزامتها المالية على المستوى الدولى منذ استقلالها.
واعتبر ان ما التزمت به الحكومات المتعاقبة والتى اقترضت على اساسها تونس نحو 4ر3 مليار دينار فى 2013 يفرض اجراء مختلف هذه الاصلاحات.
وقال ان عدم تنفيذ هذه الاصلاحات سيعرض تونس الى اللجوء الى الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة بفوائض تتراوح بين 6 و7 بالمائة عوضا عن 2 بالمائة التى تقترحها الاطراف المانحة والتى التزمت تجاهها تونس بتنفيذ هذه الاصلاحات اى اثقال كاهل الدولة بحوالى 200 مليون دينار اضافية.
واعتبر ان ضمان اموال المودعين فى البنوك التونسية فى حالة افلاس هذه الاخيرة من خلال انشاء صندوق ضمان الودائع البنكية يتم تمويله من البنوك والموسسات المالية الموجودة على الساحة من اهم ماجاء به مشروع القانون.
وبين ان الصندوق هو مجرد حماية للمودعين الذين لا يتوفر لهم الى حد الان اى ضامن فى حالة افلاس الموسسة المالية التى يودعون بها اموالهم.
وسيتكفل الصندوق بارجاع كل الاموال المودعة دون اى نقصان فى ظرف 20 يوما على اقصى حد مع سقف ب60 الف دينار.
وفسر شاكر تحديد هذا السقف بما اظهرته الاحصاءات الخاصة بالبنوك ان 95 بالمائة من التونسيين لا تتعدى ادخاراتهم 60 الف دينار 5 ملايين تونسى يودعون اموالهم لدى الموسسات المالية 0 واستغرب وزير المالية التجاذبات التى اثارها تناول نفس القانون للصيرفة الاسلامية خاصة وان تونس تحتضن اصلا 3 بنوك اسلامية البركة منذ الثمانينات وتساهم بنسبة 69 بالمائة فى بنك الزيتونة.
واعتبر ان القانون جاء ليقنين عمل البنوك وفق هذه الالية وتحديد اليات مراقبتها. واعتبر ان الغاية من تحديد 25 مليون دينار كقيمة راس مال اى بنك فى مرحلة الاطلاق كان لغاية جذب اكبر عدد من هذه الموسسات وجعل تونس ساحة مالية دولية.
واكد محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى ان راس المال ليس بالاهمية لانه هو جزء من الاموال الذاتية وقوة الموسسة المالية تكمن فى حسن ادارتها المالية الداخلية وقدرتها على تعبئة الاموال الخارجية ولذلك دعا الى عدم ايلاء رسملة البنك اهمية اكبرى مما تقتضيه.
واكد ان المرجعية فى اقتراح مشروع القانون تعلقت اساسا بحاجات تونس فى هذا المجال والاستفادة من تجارب المقارنة ان على مستوى البلدان المتقدمة او الصاعدة.
