المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تابع مجلس نواب الشعب عشية الاربعاء المصادقة على عدد هام من فصول قانون البنوك والمؤسسات المالية ابتداءا من الفصل 34 حتى الفصل 145 وذلك خلال جلسة ترأسها نائب الرئيس عبد الفتاح مورو.
واستكمل النواب اثراجتماعهم الذى شهد استمرار تغيب نواب المعارضة عن جلسات مناقشة مشروع القانون المصادقة على الباب الثالث من العنوان الثالث يضم 5 فصول من 34 الى 38 فى جلسة عامة بباردو.
ويفرض الفصل 37 من مشروع القانون على البنك أو الموسسة المالية اعلام البنك المركزى بعمليات تفويت الحصص من رأس المال أو من حقوق الاقتراع فيها والخاضعة للترخيص وذلك فور علمها بذلك ؤوصادق المجلس على الباب الرابع المتعلق بسحب التراخيص والذى جاء فى فصل وحيد وهو الفصل 39 من مشروع القانون.
وينظم هذا الفصل عملية سحب التراخيص التى تعهد لقرار لجنة التراخيص الذى يرتكز على تقرير من البنك المركزى بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالقرارؤوصادق نواب الشعب أيضا على الفصل 40 والمتعلق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية و الذى يفرض على البنوك تركيز منظومة حوكمة ناجعة تومن مصالح المودعين والدائنين والمساهمين يعهد للبنك المركزى مهمة ظبط شروطها.
ومن الفصول التى تمت المصادقة عليها من قبل النواب الفصل 54 الذى يفرض على كل مؤسسة مالية مرخص لها بممارسة الصيرفة الاسلامية احداث هيئة مراقبة مطابقة لمعايير الصيرفة الاسلامية وتتكون من ثلاثة أعضاء على الاقل يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويعهد لهذه الهيئة النظر فى مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع مبادى ومعايير الصيرفة الاسلامية وتكون قرارتها ملزمة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية أما الفصل 60 فيستثنى من صدر ضده حكما بالافلاس أو ثبت للبنك المركزى تحمله مسوولية فى سوء التصرف فى بنك أو مؤسسة مالية فى أن يشغل صفة مدير أو مسير أو متصرف ببنك أو موسسة مالية . ويتولى البنك المركزى طبقا للفصول 62 و63 و64 و65 و66 مهمةالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية .أما الفصل 70 فيفرض رقابة البنك المركزى على البنك أو الموسسة المالية للقيام باصلاحات ضمن برنامج انقاذ خاص يظبطه لتمكين البنك أو الموسسة المالية من حلحلة أوضاعها الاقتصادية الصعبة فى اتجاه استعادة توزانها واستقرارها المالى.وبنفس الوتيرة واصل النواب المصادقة على باقى فصول مشروع القانون ليبلغوا الفصل 145 من مشروع القانون بعد وقوفهم دقيقة صمت على أرواح 4 من شهداء العملية الارهابية التى جدت مساء اليوم بتطاوين.
ومن المنتظر ان يستكمل النواب النظر فى بقية فصول هذا المشروع والبالغة 200 فصلا فى جلسة قادمة.
