المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع البنك الاوروبى للاعمار والتنمية فى تقرير أصدره موخرا أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسى لكامل سنة 2016 نسبة 6ر1 بالمائة. وقدر التقرير الذى حمل عنوان التوقعات الاقتصادية الاقليمية تمر هذه السنة خلال 2017 حوالى 5ر2 بالمائة مقابل 8ر.
بالمائة فى 2015 وذكرت الوثيقة أن الضربات الارهابية التى تعرضت لها تونس مارس وجوان ونوفمبر 2015 كان لها وقع كبير على النشاط السياحى فى حين ادت المشاكل الشغلية بقطاع المناجم فضلا عن تقليص الشركات النفطية الاجنبية من استثماراتها فى قطاع الطاقة الى انكماش بنسبة 6 بالمائة على مستوى الناتج الداخلى الخام للبلاد.
وعزا البنك هشاشة القطاع المالى الى وجود نظام بنكى تكبد أكبر معدل من القروض المتعثرة فى منطقة جنوب وشرق المتوسط والمقدرة ب16 بالمائة نهاية سنة 2015 مبينا أن تنامى معدل هذه القروض ساهم فى تعريض البنوك الى المخاطر.
وراجع البنك توقعاته للنمو بالنسبة لكامل منطقة جنوب وشرق المتوسط نحو الانخفاض تبعا للازمات السياسية التى تعيشها المنطقة الى جانب بطء التجارة العالمية.
وكانت هذه التوقعات فى حدود 9ر2 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 اى بمعدل تراجع تراجع قارب 2ر1 بالمائة مقارنة بتوقعات سابقة افصح عنها البنك خلال نوفمبر 2015 ويرى البنك أن الانتعاشة الذى ينتظر أن تعيشها المنطقة سنة 2017 يمكن أن تساعدها على تحقيق نمو فى حدود 4 بالمائة لكامل المنطقة .
وبدا النمو فى مصر متعثرا بسبب تدهور عائدات قناة السويس والنشاط السياحى وضعف التنافسية اذ بين التقرير تراجع عدد السياح بنسبة فاقت 45 فى المائة مقارنة بالعام السابق على اثر حادثة سقوط الطائرة الروسية بمنطقة سيناء فى أكتوبر 2015 وهو ما يتطلب وقتا طويلا للتعافى.
وأكدت الوثيقة أنه من المتوقع حدوث طفرة فى معدل النمو فى مصر ليصل الى 2ر4 بالمائة فى عام 2017 بشرط تحسن القدرة التنافسية.
وتوقع البنك نظرا للبيئة الاقليمية الصعبة وبطء التجارة العالمية فضلا عن انكماش قطاعى السياحة والبناء أن يرتفع معدل النمو فى الاردن من 4ر2 بالمائة فى عام 2015 الى 3 بالمائة فى عام 2016 وهو أقل من التوقعات السابقة التى بلغت 5ر3 فى المائة.
وينتظر أن يشهد نفس البلد تحسنا متواضعا فى حدود 3ر3 بالمائة فى عام 2017 مدفوعا بالاستهلاك الخاص وبارتفاع الطلب من أعداد اللاجئين المتزايدة على الاراضى الاردنية.
وخفضت نفس الموسة توقعاتها لنمو المغرب فى سنة 2016 الى 3ر2 بالمائة بدلا عن 5ر4 بالمائة فى 2015 بسبب تراجع النمو فى أوروبا الشريك التجارى الرئيسى للمغرب وانخفاض عائدات السياحة بنحو 4ر1 بالمائة فى عام 2015 واستمرار النمو المتواضع فى القطاعات غير الزراعية.
ولاحظ التقرير أن الاستراتيجية الصناعية التى توختها المغرب لتطوير القطاعات التى تتميز بقيمة مضافة عالية على غرار صناعات السيارات والطيران المغربية حققت نتائج ايجابية وعوضت التراجع فى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات والسياحة.
ونمت صادرات قطاع السيارات المغربى بنسبة 9ر20 بالمائة خلال 2015 متجاوزة نمو الصادرات الاجمالية التى قاربت 7ر6 بالمائة فيما لا تزال المخاوف الامنية الاقليمية توثر سلبا على السياحة.
