المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أشرف وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية حاتم العشي أمس الأربعاء على افتتاح الدّورة الثّانية لليوم الوطني للبعث العقّاري نيابة عن رئيس الحكومة الذي تنظمه “الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين” تحت شعار “البعث العقّاري وسيلة لدفع الاقتصاد الوطني”.
وقد أكد الوزير في كلمة ألقاها أن قطاع البعث العقاري يعتبر العمود الفقري للإقتصاد الوطني لانه يحرك عشرات الانشطة الاقتصادية الاخرى من صناعة وتجارة وخدمات وغيرها كما يحتل قطاع البناء مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني حيث يمثل 6.6 % من الناتج الداخلي الخام فضلا عن مساهمته في توفير قرابة نصف مليون موطن شغل من مهندسين بجميع اختصاصاتهم والفنيين و إطارات و أعوان و حرفيين و ألاف العمال.
أعلن الوزير في مستهل كلمته عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بقطاع البعث العقاري حيث تم إعداد دراسات معمقة من أجل وضع إستراتيجية جديدة للسكن تضمنت مختلف محاور القطاع وذلك ضمن الخطة الخماسية للوزارة.
وبيّن الوزير بأنّه تم أيضا الشروع في مراجعة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال البنى التحتية و التعمير والإسكان و التهيئة الترابية كما تقرّر مراجعة مجلة التهيئة الترابية و الامر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من أجل توسيع مسؤولياته ليشمل مجال البناء الذاتي وفق تصريحه.
أضاف الوزير أن الوزارة إنطلقت في مراجعة القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 و المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري بمختلف نصوصه التطبيقية و هيكلة مؤسسات البعث العقاري و تنظيمها بالاضافة الى العمل على إيجاد رصيد عقاري مناسب وملائم لمختلف القطاعات التنموية و الصناعية و التجارية و السياحية.
وتابع حاتم العشي أنه تم إقرار إحداث وكالة المدخرات العقارية تعمل على رسم أبعاد جديدة للإمتداد العقاري .
هذا وتم توقيع جملة من الاتفاقيات مع المتدخلين العموميين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
