المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل عمر منصور أنه حان الوقت لمراجعة التشريع الوطنى لمكافحة العنف المسلط على النساء وحماية الاطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر لضمان حقوق هذه الفئات الهشة .
وأضاف خلال ورشة عمل انتظمت صباح اليوم الخميس بالعاصمة بعنوان العنف المسلط على النساء الاستغلال والاعتداءات الجنسية ضد الاطفال والاتجار بالبشر الاطار القانونى والموسساتى التونسى على ضوء معاهدات المجلس الاوروبى أن الاطار القانونى غير كاف لوحده لوضع حد لهذه الممارسات بل يجب العمل على تغيير العقليات والسلوكيات.
ومن جانبها أشارت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعى الى أن المسح الوطنى لسنة 2010 حول العنف المسلط على النساء بين أن نسبة النساء اللواتى تعرضن الى شكل من أشكال العنف على الاقل مرة واحدة فى حياتهن ارتفع الى 47 فاصل 6 بالمائة.
كما خلصت دراسة حديثة أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة الكريديف الى أن نسبة النساء المعنفات فى الفضاء العام ارتفع الى 5ر53 بالمائة وهو ما يستوجب وضع استراتيجية لمكافحة العنف المسلط ضد النساء وفق تقدير الوزيرة.
وأكد رئيس مكتب تونس للمجلس الاوروبى وليام ماسولان من جهته على ضرورة ايجاد حلول مشتركة للاشكاليات التى يطرحها العنف المسلط على النساء والاطفال مشددا على أهمية توفير الاجراءات الوقائية والحمائية لفائدتهما.
