المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظم الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الاحد تجمعات عمالية أمام المقرات الجهوية لاتحادات الشغل بكل من صفاقس والقيروان وجندوبة لدفع الحكومة الى التراجع عن مشروع قانون الترفيع الاجبارى فى سن التقاعد فى الوظيفة العمومية.
وأفاد الامين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد فى تصريح ل أن هذه التحركات تندرج فى اطار تفيعل قرارت الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة يومى 4 و 5 ماى 2016 مبينا أن الهدف منها هو دفع الحكومة الى الالتزام بتعهداتها خاصة أنها تخطو الخطوة الاولى فى اتجاه مراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل عام.
وأكد المسؤول النقابى تمسك الاتحاد بمطلب سحب مشروع القانون حول التقاعد الموجود حاليا فى مجلس النواب باعتباره أحادى الجانب داعيا الى تعويضه بالمشروع التوافقى بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل.
وينص المشروع التوافقى وفق جراد على الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد بسنتين أو خمس سنوات حسب رغبة المضمون الاجتماعى على أن يتم الاختيار سنتين قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد وذلك طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق أحمد عمار الينباعى.
وأوضح عبد الكريم جراد أن تراجع وزير الشوون الاجتماعية عن هذا الاتفاق وتقدمه صحبة مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية بمقترح شفاهى للجنة المختصة داخل مجلس نواب الشعب يتمثل فى الترفيع الاجبارى فى سن التقاعد والتقليص فى جرايات المتقاعدين يعد ضربا لمبدا استمرارية الدولة ولمصداقية الحوار الاجتماعى فى تونس بما يتنافى والمواثيق الدولية بحسب تقديره.
