المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أبدى الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسى للشغل عبد الكريم جراد استغرابه من اصرار وزارة الشوون الاجتماعية على الانفراد بالراى فى ملف الصناديق الاجتماعية معتبرا أن هذا التمشى لا يخدم الاستقرار الاجتماعى فى تونس . وأكد جراد فى تصريح ل اليوم الثلاثاء بالحمامات على هامش انطلاق أعمال ندوة تكوينية نقابية حول مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعى على ضرورة طمانة الرأى العام بان الصناديق الاجتماعية لن تفلس باعتبار وجود ضمان الدولة وباعتبار توفر امكانية الوصول الى حلول بشانها.
وقال ان المطروح اليوم هو فتح حوار جدى على مستوى اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ليتم التوصل الى مشروع يمكن عرضه فى مرحلة ثانية على كل الفئات المعنية بهذا الملف معتبرا أن الترفيع فى سن التقاعد أكان اختياريا أو اجباريا وحتى لو كان ب10 سنوات لن يحل مشكلة الصناديق الاجتماعية.
ويرى جراد بأنه لا وجود لحل سحرى لازمة العجز المالى للصناديق الاجتماعية مقترحا النسج على منوال أنظمة الحماية الاجتماعية فى العالم التى تمول ب3 طرق وهى المساهمات أعوانا ومؤسسات ومساهمة الدولة وعبر الجباية بينما لا تعتمد تونس الا على المساهمات فحسب وفق قوله.
وأكد أن تركيز سياسة جبائية عادلة تقوم فيها كل الفئات بواجبها الجبائى بكل مصداقية ومسؤولية سيوفر الاعتمادات اللازمة للصناديق ولتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية عموما.
واستغرب فى هذا الصدد من قبول الحكومة التفاوض مع الاطراف التى رفضت تطبيق ما جاء فى قانون المالية لسنة 2016 الهادف الى تحسين الموارد الجبائية.
وقال فى هذا الصدد التحاور حول مقترحات لعدم تطبيق قانون المالية مسالة خطيرة وخطيرة جدا.
