المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تواجه المجامع المائية بولاية سيدى بوزيد العديد من الصعوبات التى اثرت فى نشاطها تتعلق اغلبها بالمديونية و والتسيير وذلك وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية.
وساهم تقادم وتشعب بعض المنظومات المائية والقيام بالتوصيلات الفردية العشوائية دون احترام الخصائص الفنية للشبكة فى حرمان المنتفعين بالتزود بالماء بصفة منتظمة بالاضافة الى تباطىء بعض المنتفعين فى دفع ما بذمتهم من ديون استهلاك الماء الامر الذى ادى الى اختلال التوازن المالى للمجمع وتفاقم مديونتها التى وصلت الى 200 الف دينار منها 165 الف دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز و35 الف دينار للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى .
كما تعانى المجامع من عدم قدرة هياتها على متابعة الشبكة وردع المخالفين الى جانب عدم النظر فى جملة من القضايا التى قامت برفعها لتتبع المخالفين.
وفيما يخص التسيير اشار التقرير الى حل بعض هيئات المجامع دون اى موجب قانونى وتركيز هيئات وقتية وايضا تدنى المستوى التعليمى والتكوينى لبعض اعضاء مجالس ادارة المجامع وهو ما يحول دون قيامهم بمهامهم على الوجه الاكمل حسب ما يقتضيه القانون الاساسى للمجامع.
وقد اوصى التقرير بمراجعة القوانين والتشريعات لمجامع التنمية الريفية وخاصة منها الردعية واعادة هيكلتها وتنظيمها وتحديد مستوى ادنى لمترشحى مجالس الادارة وتفعيل قانون الاهمال لدفع الاستغلال والتكثيف بالمناطق السقوية وعدم اللجوء الى حل هيئات المجامع الا فى الحالات القصوى.
ويوجد بولاية سيدى بوزيد 204 مجمعات تنمية فى قطاع الفلاحة منها 200 مجمع فى قطاع المياه ينتفع بها اكثر من 178 الف شخص كما يبلغ طول الشبكة 2198 كلم تتفرغ منها 19328 توصيلة فردية و405 حنفية عمومية.
وقد سجل توقف 18 مجمعا عن النشاط منهم 11 مجمع ماء صالح للشراب و4 مجمعات رى و3 مجمعات ماء مزدوج بسبب عدم وجود هيئة تسيير او قطع التيار الكهربائى او اعتراض المواطنين عن كهربة الابار او الاشغال بالمجمع.
