المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال نزار عمامى النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب الاربعاء ان 37 نائبا من كتلة حزبه ومن كتلة الحرة تقدموا الاربعاء بطعن فى مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
واضاف عمامى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الطعن قدم فى الاجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وبين ان طلب النواب السبعة والثلاثين المقدم الى هذه الهيئة تضمن 5 مطاعن فى مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذى صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان فى 12 ماى الجارى ب 115 صوتا موافقا واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل أى اعتراض.
وكانت المعارضة قد انسحبت من الجلسة العامة للبرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلى وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافى لدراسته على حد قولهم.
ومن المنتظر ان تبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فى طعن النواب خلال عشرة ايام.
