المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينطلق العمل بداية من غرة جويلية القادم بشهادة التأمين اللاصقة على بلور السيارات والدراجات النارية من أجل التأكد من أن العربات والسيارات والدراجات مومنة وفق ما أعلن عنه المدير التنفيذى للجامعة التونسية لشركات التأمين كمال الشيبانى.
وأفاد فى حوار أدلى به ل أنه تطبيقا لقرار وزير المالية المورخ فى 13 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها تم تحديد 6 أشهر لاعتماد شهادة التأمين اللاصقة.
وأوضح أن شهادة التأمين اللاصقة سيتم تثبيتها فى أسفل الزاوية اليمنى للزجاج الامامى للسيارات وبشكل بارز للعيان للدراجات النارية وستسهل عمل السلط المختصة فى مراقبة السيارات والدراجات.
وتتضمن هذه الشهادة وجوبا تاريخ صلوحية شهادة التأمين والرقم المنجمى للعربة أو رقم الهيكل للدراجات النارية غير الخاضعة لعملية التسجيل وعدد شهادة التأمين مشددا على أنها مجانية يتم منحها عند اكتتاب أو تجديد عقد التأمين.
كما تحرر شهادة التأمين اللاصقة باللغة العربية على ورق وردى اللون بنفس لون عقد التأمين وفق المتحدث.
ولفت الشيبانى الى أنه فى السنوات الاخيرة لوحظ أن عددا من أصحاب السيارات أصبحوا يتخاذلون عن تأمين سيارتهم فى حدود 10 بالمائة من مجموع السيارات 1 مليون و 900 سيارة فى تونس،وتأكد ذلك من خلال وقوع حوادث سيارات أسفرت عن أضرار بدنية ومادية.
كما أثار تفشى عمليات الغش من خلال تعمد بعض الاشخاص تزييف شهادات التأمين ويتم الكشف عنها عند حصول أيضا حوادث تنجم عنها أضرار والتفطن الى أن السيارة لم تكن مومنة.
وذكر فى سياق متصل أن شهادة التأمين اللاصقة تحمل كل مواصفات السلامة بطريقة لا يقع تزييفها أوتغييرها وذات لون وردى مميز وبارزة للعيان.
وتم اعلام شركات التأمين لتعلم بدورها حرفائها الى جانب اعتزام الجامعة تنظيم حملة توعوية فى شهر رمضان للتعريف بشهادة التأمين اللاصقة وكذلك اعتماد الخوذة بالنسبة الى الدراجات النارية وحزام الامان.
ورجح فى هذا الاطار أنه سيقع فى الفترة القادمة اصدار أمر أو قرار يوكد على اجبارية وضع حزام الامان فى المناطق العمرانية وارتداء الخوذة لسائقى الدراجات النارية اذ أنه من جملة 1 مليون و200 الف دراجة أكثر من 80 بالمائة من أصحابها لا يحملون الخوذة.
ونبه المدير التنفيذى للجامعة التونسية لشركات التأمين الى تفاقم حوادث المرور فى تونس بارتفاع عدد الوفايات والتى بلغت فى السنة الماضية 1505 حادثا قاتلا وأن عدد الجرحى تجاوز 21 الف شخص بما يجعل تونس فى المرتبة 50 عالميا فى ما يخص نسبة الوفايات الناتجة عن حوادث المرور.
كما بين أن دراسة أنجزتهاالمنظمة العالمية للصحة أظهرت أنه مع حلول سنة 2030 سيكون السبب الثانى للوفايات فى العالم من جراء حوادث الطرقات.
وأبرز أن خسائر موسسات التأمين جراء حوادث السيارات والمرور فى سنة 2014 قدرت ب 39 م د خسائر تقنية والتعويضات أكثر من 500 م د منها 50 بالمائة لتعويض الاضرار البدنية.
