أبرز وزير الشوون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الخميس ما يكتسيه العمل اللائق من أهمية بالغة فى مجابهة التحديات التى يطرحها السياق الاقتصادى والاجتماعى الدولى أمام الدول النامية فى سعيها الى تحقيق التنمية بمختلف أبعادها.
وأكد بن رمضان فى كلمته لدى افتتاح أشغال ندوة وطنية بضاحية قمرت حول تكريس قيمة العمل ومأسسة الحوار الاجتماعى من أجل مستقبل أفضل للعمل على أن تكريس قيمة العمل اللائق تمثل السبيل الامثل لتحقيق تطلعات الافراد والشعوب فى تحقيق الامن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وتطوير الكفاءات.
ولفت فى هذا الصدد الى ما يتسم به السياق العالمى الحالى فى أغلب الدول النامية من ارتفاع لنسب البطالة والفقر اذ بلغ عدد العاطلين عن العمل 201 مليون شخص سنة 2014 أى بزيادة تفوق 30 مليونا مقارنة بفترة بداية الازمة العالمية سنة 2008 بالاضافة الى تفشى ظاهرة العمل غير المنظم وضعف الحماية الاجتماعية.
واشار الوزير الى أن تنظيم هذه الندوة الوطنية يتنزل فى اطار مساهمة تونس فى تجسيم مبادرة المائوية بشانم مستقبل العمل التى أعلن عنها المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى التقرير الذى قدمه خلال الدورة 104 لموتمر العمل الدولى المنعقد فى جوان 2015 ونوه فى هذا الاطار بأهمية هذه المبادرة نظرا لتناولها موضوع يشغل بال الشعوب وهو مستقبل العمل لا سيما فى ظل ما يشهده عالم العمل اليوم من تغيرات متسارعة تغذيها ظاهرة العولمة وباعتبار ارتباط هذا الموضوع بقضايا جوهرية فى كل المجتمعات على غرار التنمية بمختلف ابعادها وقيمة العمل والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية.
وتتجلى هذه الاهميةعلى الصعيد الوطنى وفق بن رمضان فى ادراج العمل اللائق ضمن أهداف مخطط التنمية الخماسى للفترة 2016 2020 التى تتمثل بالخصوص فى النهوض بالتشغيل تحقيقيا ل العمالة الكاملة والنهوض بالحوار الاجتماعى من خلال مأسسته ومكافحة تشغيل الاطفال والقضاء على أسوا أشكال عملهم فضلا عن تحقيق المساواة فى العمل بين مختلف فئات المجتمع.
ويشار الى أن //مبادرة المائوية بشان مستقبل العمل// التى تندرج فى اطار احتفال منظمة العمل الدولية بمائويتها سنة 2019 تتمحور حول حول أربعة مواضيع رئيسية وهى العمل والمجتمع وتوفير وظائف لائقة للجميع و تنظيم العمل والانتاج و حوكمة العمل.