المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب لدى افتتاحه مساء اليوم الخميس الفرع الجهوى للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفاقس ان قانون حماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد هو الان على طاولة رئيس الحكومة الذى وعد بالنظر فيه فى مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب وفق تعبيره.
وبين الطبيب الحاجة فى المنظومة التشريعية الخاصة بمقاومة الفساد كذلك الى قانون التصريح بالمكتسبات والاثراء غير الشرعى ومشروع قانون الهيئة الدستورية التى تتولى ضمان حماية المبلغين والشهود على غرار عديد الدول المتقدمة فى المجال.
وأوضح فى هذا السياق أنه فى عديد الحالات التى قدم فيها مبلغون عن الفساد معطيات عن ملفات وقع التشفى منهم بتلفيق تهم كيدية لهم واخراجهم من عملهم ومضايقتهم.
وذكر شوقى الطبيب أن تونس تراجعت فى التقرير الاخير للشفافية الدولية بثلاث مراتب نتيجة خسارة خمس نقاط فى موشر سيادة القانون وذلك لعدم صدور قوانين رادعة فى مكافحة الفساد وعدم تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وعدم تنظيم محاكمات حاسمة وعاجلة ضد الفاسدين وهو ما يؤكد حاجة المنظومة التشريعية للبلاد للقوانين المذكورة انفا وفق تقديره.
وأشار الى أن الهيئة ستتكامل مع السلطة القضائية فى ما يتعلق بالمسالة الردعية تجاه المفسدين الذين يصرون على المضى فى نهج الفساد.
واعتبر أنه تمت الى حد الان خسارة جولات فى مكافحة الفساد دون خسارة الحرب عليه وفق تعبيره مبينا فى المقابل أن ارادة وطنية عادت اليوم لمجابهة هذه الافة فى اطار خطة متكاملة وروية اصلاحية وقائية . وقد حضر موكب افتتاح الفرع ثلة من الاطارات القضائية بصفاقس والمحامين وممثلو المجتمع المدنى فضلا عن رئيس البلدية ومعتمد صفاقس المدينة.
