المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعادت جريمة الملاسين الشنيعة التي راح ضحيتها طفل الأربع سنوات “ياسين العشراوي” على يد رقيب بالجيش الوطني الجدل مجددا في تونس حول تنفيذ حكم الاعدام وسط تعلل عائلة القاتل بأن ابنهم يعاني من اضطرابات نفسية.
اختطاف..فمفاحشة..فذبح..جريمة سريعة وبشعة أثارت ردود أفعال كثيرة في الشارع التونسي جلها يطالب بالقصاص وباعدام القاتل الذي اغتال البراءة دون أن تأخذه شقفة أو رحمة بطفل الأربع سنوات وقد أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” تدعو الى اعدام القاتل كما تحولت جنازة “ياسين” الى مسيرة غاضبة توجهت من المقبرة سيرا على الأقدام الى وزارة الدفاع مطالبة باعدام القاتل وان لزم الأمر اعدامه في ساحة عمومية على غرار ساحة القصبة ليكون عبرة لغيره.
وقد أعادت حالة الاحتقان والغضب التي سادت التونسيين الذين اهتزوا لبشاعة هذه الجريمة الجدل في تونس مجددا حول تنفيذ حكم الاعدام الوارد في الدستور التونسي والذي لم يلغى حتى في الدستور الجديد رغم الضغط الذي تمارسه عدد من المنظمات الحقوقية لالغاء تنفيذ العقوبة الجسدية وتعويضها بعقوبات قصوى.
خطير: “قتل قطة،دنس القرآن..حاولا اغتصاب والدته وشقيقته وذبح ياسين”..القاتل”شلانكا” وظهور عبدة الشيطان في تونس !!
وقد نفذ آخر حكم اعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل ناصر الدامرجي بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.
وينص القانون التونسي وفق الفصل 204 من المجلة الجنائية على:”يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الـفرار أو ضمان عدم عقابهم.”
كما ينص الفصل 7 من المجلة الجنائية على ان “حكم الاعدام ينفذ شنقا”.
ويتضمن القانون التونسي 21 جريمة عقوبتها الاعدام واحدة منها فقط متطابقة مع الشريعة الإسلامية وهي القتل العمد ،أما بقية الجرائم فتتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو لطاقم السفينة، وتخريب السكة الحديدية أو أحدث خللا بها أو وضع أشياء أو قام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة وتسبب ذلك في وفاة شخص…
وبخصوص جريمة قتل ياسين ذبحا بطريقة بشعة أكد “منير بن صالحة” محامي عائلة الطفل أنه لا بد من تنفيذ حكومة الاعدام ضد هذا المجرم كما يجب أن يكون الحكم الاعدام شنقا وفق ما ينص عليه القانون وان لا يكون الحكم عسكري رميا بالرصاص لان الرصاص شرف العسكريين وهذا الاخير لا يمت للمؤسسة العسكرية بصلة لأنه مجرم .
وشدد بن صالحة على أن هناك بعض القضايا التي لا بد من اعدام المتهم فيها ، مشيرا الى أن بعض الدول التي صدرت لتونس حقوق الانسان لا تزال تحتفظ بحقها فى اعدام المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة وخاصة فى حق الطفولة”.
وفي المقابل قال”لطفي عزوز” مدير منظمة العفو الدولية (فرع تونس) في تصريح لـ”المصدر” أن المنظمة ضد حكم الاعدام من حيث المبدأ رغم أن الجريمة بشعة فعلا ولكن يمكن الحكم عليه بأقصى عقوبة دون الوصول لتنفيذ الاعدام مشيرا الى أن هذا الحكم لا يحقق الردع ولا يحقق التعويض للعائلة والمفروض الابتعاد عن التشفي عبر العقوبة الجسدية.
وأضاف المصدر ذاته أن تقرير الأمم المتحدة الاخير حول عقوبة الاعدام أثبت ان الدول التي ألغت هذه العقوبة انخفضت فيها نسب الجريمة مشدد على ان الاعدام هو تراجع عن المكاسب التي حققتها الانسانية حسب تعبيرها.
هذا وتصدر المحاكم في تونس وفق معطيات تحصلت عليها “المصدر “بين 6 و7 أحكام بالاعدام سنويا آخرها في ماي الجاري وتحديدا يوم 16 ماى حيث أقرت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائى بالاعدام الصادر ضد ثلاثة متهمين فى قضية قتل عون الامن محمد على الشرعبى فى جانفى 2015.
وكان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي قد أصدر في الذكرى الأولى للثورة التونسية عفواً على 122 سجيناً محكوماً بالإعدام، وذلك بتخفيف عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة وتحسين ظروف إقامتهم داخل سجنهم الانفرادي مع منحهم فرص الزيارة التي كانوا محرومين منها سابقاً.
وأمام الغضب والاحتقان في الشارع التونسي ضد الجريمة الشنيعة التي نفذها للأسف رقيب في الجيش الوطني والذي من المفترض أن تكون وظيفته حماية أرواح التونسيين تتواصل الدعوات المطالبة بتنفيذ حكم الاعدام ضد هذا الوحش الآدمي “شلانكا” الذي اغتال براءة طفل الأربع سنوات “ياسين” وسط صمت السلطات المعنية عن عدم تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم التونسية والواردة في الدستور…فهل يعود تنفيذ حكم الاعدام ويعدم “شلانكا”؟
