اتحاد الشغل يدعو الحكومة الى حوار حول الوضع الاجتماعى عامة فى البلاد

أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بوعلى المباركى اليوم السبت أن المنظمة الشغيلة دعت الحكومة الى حوار حول الوضع الاجتماعى عامة فى البلاد.
وقال المباركى خلال اجتماع عام فى مقر الاتحاد الجهوى للشغل بالمنستير ان تونس تعيش أزمة اجتماعية وسياسية تفرض على الحكومة وكل الاطراف والاطياف التوافق للقيام بقراءة صحيحة لما يجرى فى البلاد وطرح حلول ومنوال للتنمية.
وجدد رفض الاتحاد للانخراط فى أية خيارات تمس من مصلحة البلاد والشعب وسيادة الوطن على غرار الترفيع الاجبارى فى سن التقاعد والمس من أجور المتقاعدين على حد تعبيره معتبرا أنها حلول ظرفية ولن تمكن من انقاذ الصناديق الاجتماعية بل ستودى الى توترات اجتماعية كبرى حسب رويته.
وأكد استعداد الاتحاد للمشاركة فى القيام باصلاح شامل للصناديق الاجتماعية مبرزا ضرورة تقاسم التضحيات حتى لا تكون على حساب الاجراء والموظفين.
وشدد على ضرورة أن يكون الاتحاد شريكا فى الخيارات التى تهم البلاد والشعب باعتباره منظمة وطنية قبل أن يكون منظمة اجتماعية ومن مسووليتها الحفاظ على مكتسبات البلاد وتنميتها والمحافظة على الاستقرار الاجتماعى 0 وذكر المسوول النقابى أن الاتحاد مقر العزم على مواصلة الاصلاحات التى تصب فى مصلحة البلاد والتى لا تكون على حساب العمال على غرار مراجعة الجباية التى يمكن أن تدعم موارد الدولة وموضوع التهريب.
وكشف أن المفاوضات الاجتماعية بشأن القطاع الخاص ستنطلق يوم 2 جوان المقبل وستكون قطاعية وسيتم خلالها التفاوض بشأن كل المسائل الترتيبية والمالية من مراجعة للقوانين وزيادات فى الاجور.