رسميا: القضاء بعدم دستورية قانون البنوك..

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنها عقدت اليوم الثلاثاء، “جلسة للنظر في الطعن في دستورية مشروع هذا القانون وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية”.

وقال رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خالد العياري، في تصريح ل(وات)، إن الهيئة قامت بإعلام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي بقرارها هذا.

وكان نزار عمامى ، النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، صرح سابقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن 37 نائبا من كتلة حزبه ومن كتلة الحرة تقدموا فى الآجال القانونية إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بطعن فى مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، مبينا أن الطلب المقدم إلى هذه الهيئة، تضمن 5 مطاعن فى المشروع الذى صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان ب 115 صوتا واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل أى اعتراض.
وكانت المعارضة قد انسحبت من الجلسة العامة للبرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع، احتجاجا على ما اعتبروه “خرقا للنظام الداخلى وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافى لدراسته”.