المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد المدير العام لبورصة تونس ان السوق المالية في تونس ليست بالحجم الكافي الذي يمكنها من جلب المستثمرين الاجانب وهو ما يتطلب منها مضاعفة الرسملة السوقية، المقدرة حاليا ب19 مليار دينار (21 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي) بخمس مرات.
واضاف في تدخله خلال منتدى انتظم الثلاثاء بتونس حول النفاذ الى السوق المالية وديمومة المؤسسة ان الوسيلة الامثل للتموقع في الساحة اللمالية العالمية هو فتح راس مال مؤسسات عمومية كبرى للعموم.
وقال “لا نطلب التخصيص وانما فتح نسبة رمزية التي لا يمكن الا ان تؤثر ايجابا على حوكمة المؤسسة العمومية” وبين ان فتح راس المال سيمكن من دعم بشكل كبير الرسملة السوقية للبورصة التي تعد من بين العناصر الاساسية التي يقف عندها المستثمرون الاجانب الذين يمكن ان يجلبوا لتونس اموالا معتبرة.
وبين ان مضاعفة الرسملة بخمس مرات يبقى هدفا في المتناول خاصة باعتبار ان العديد من القطاعات لازالت غير ممثلة في البورصة والسوق التونسية في حاجة الى اسهم مؤسسات لها امكانيات نمو كبيرة اذ كان الطلب على المؤسسات التي تدرج لاول مرة في البورصة يتجاوز العرض بنسب تراوحت بين 4 مرات و32 مرة.
وقال وزير المالية سليم شاكر ان 68 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية لا يمكنها النفاذ الى التمويلات البنكية ويعزوزها في ذلك الضمانات البنكية فضلا عن ان 53 بالمائة منها تعاني من مشاكل الحوكمة.
وذكر بان 79 مؤسسة تونسية فقط يتم تداول اسهمها في البورصة من بين 2000 مؤسسة تمثل 80 بالمائة من الاداءات المدفوعة للدولة التونسية.
واعتبر انه من بين الاسباب التي تجعل اصحاب المؤسسات يمتنعون عن الدخلول الى البورصة هو فقدان السيطرة على مؤسساتهم والخوف من الزامية التحلي بالشقفافية والاتصال.
