المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظر مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر الاربعاء، بدار الضيافة بقرطاج باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في مشاريع أوامر حكومية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب بلاغ نشرته دائرة الاتصال والاعلام برئاسة الحكومة.
وتضبط هذه الاوامر تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين وشروط وإجراءات منح عقود الشراكة وتركيبة وصلاحيات المجلس الإستراتيجي للشراكة وكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة.
وقد أوصى رئيس الحكومة بضرورة الإسراع بالمصادقة على هذه الأوامر بما يسرع في وتيرة العمل المشترك بين القطاعين ويقلص الآجال ويبسط الإجراءات الإدارية مع العلم أن الحكومة تراهن على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لربح معارك التنمية ومكافحة البطالة.
