تنويع الشركاء والأسواق السبيل الامثل لتونس لتحقيق اندماجها الاقليمي والاورومتوسطي

شكل موضوع تموقع الاقتصاد التونسي في محيطه الاقليمي والاورومتوسطي محور ورشة عمل انعقدت، الخميس بالعاصمة، في اطار الاحتفال بمرور 40 سنة على التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي.

واجمع المشاركون على ضرورة ان تنوع تونس في اسواقها وشركائها من اجل تحقيق الاندماج المطلوب وإبرام اتفاقيات جديدة بما من شانها ان تخدم العديد من القضايا وفي مقدمتها التشغيل وجعل تونس قادرة على جذب اكبر للاستثمار الخارجي.

وأوضح المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف الملف الاقتصادي رضا بن مصباح، ان رؤية تونس الجديدة ستنعكس في المخطط التنموي الجديد (2016/2020) المرتكز على مبادئ الاندماج والنجاعة والاستدامة.

وسيتم التعويل في الخطة التنموية الجديدة بحسب المتحدث على خمسة محاور اساسية وتتمثل في الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وإصلاح الادارة وتامين الانتقال من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة الى قطب اقتصادي ناجز وفاعل في محيطه الاقليمي والدولي الى جانب التركيز على الموارد البشرية وحسن تموقع المرأة التونسية.
كما تستند هذه المحاور الى التنمية الجهوية من خلال التمييز الايجابي بين الجهات في ما يهم البنية التحتية والمشاريع العمومية علاوة على المراهنة على الاقتصاد الاخضر.

وأكد أن تونس ستراهن في السنوات القادمة على ان تصبح قطبا اقتصاديا واعدا، من خلال مزيد الاندماج في محيطها وتنويع شركائها الاقتصاديين والتركيز اكثر على سلسلة قيم الانتاج المعولمة وإقرار برنامج اصلاحي هيكلي سيمكن اكثر من جذب الاستثمارات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي العالي بما يحسن تموقع تونس في محيطها الاقليمي والاورومتوسطي.

وفي ما مفاوضات الاتفاق التبادل التجاري المعمق والشامل (اليكا) مع الاتحاد الاوروبي اعتبر بن مصباح، ان هذا الاتفاق الذي لا يزال في طور المفاوضات الاولية، سيكون بمثابة الرافعة لحفز الاستثمار واستحثاث نسق التشغيل في البلاد مشددا على اهمية ان يكون التفاوض متوازنا ويخدم مصلحة تونس.
ومن جهتها بينت، مونيكا هنساي، نائبة رئيس لجنة التفاوض لاتفاق “اليكا” بالاتحاد الأوروبي، ان هذا الاتفاق ليس الاول من نوعه بين تونس والاتحاد الاوروبي، ذلك ان العلاقة بين الطرفين تأسست بشكل فاعل وهام منذ مسار برشلونة سنة 1995.

وقالت ان المفاوضات لا تزال سارية وان الاتحاد الاوروبي يتفهم فترة الانتقال الاقتصادي التي تمر بها تونس. ولاحظت ان هذه الاتفاقية من شانها ان تعود بالنفع على تونس من خلال حسن توظيف الموارد البشرية ومزيد تقريب التشريعات بين الطرفين بما من شانه ان يحفز اكثر الاستثمار الخاص ويعطي نفسا جديدا لعدد من القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الغذائية وصناعة مكونات الطائرات والنسيج الفني بما يجعل تونس اكثر جاذبية للاستثمار.

وأفادت ان اتفاقية “اليكا” ستساهم في مزيد تعزيز اندماج تونس في فضاء الاتحاد الاوروبي وتنويع المنتوجات وخاصة تنويع شركاء تونس في فضاء الاتحاد الاوربي وعدم التركيز فقط على الدول التقليدية الثلاث التي تتعامل معها تونس، باعتبار ان الاتحاد الاوروبي يضم 28 بلدا.

وفي السياق ذاته، تطرق سفير المجر بتونس سلطان زنتغيورغي، الى اهمية اتفاقية “اليكا” موضحا ان تونس بإمكانها ان تحقق اندماجها في الفضاء الاتحاد الاوروبي بتنويع شركائها حاثا السلطات الرسمية التونسية على التوجه اكثر نحو دول اوروبا الشرقية والمتوسطة المنخرطة في الاتحاد الاوروبي.

وتفهم بالمقابل تخوف المجتمع المدني وعدد من الخبراء من هذه الاتفاقية مشيرا الى انه ليس هناك تنافسية من دون منافسة وان هذه الاتفاقية ستفتح افاقا واعدة لتونس وللاتحاد الاوروبي الذي يراهن على ان تصبح تونس بوابة افريقيا بالنسبة له.

ولفت الدبلوماسي المجري الى ان كل دول الاتحاد الاوروبي تولي اهتماما بالغا لمسار الانتقال السياسي والديمقراطي لتونس بما سيساعد لاحقا على تامين الانتقال الاقتصادي وتعزيز تموقعها في اهم فضاء اقتصادي عالمي.

وفي مجال التعاون المجري التونسي اعلن السفير عن مضاعفة عدد الطلبة التونسيين الراغبين في الدراسة في المجر من 100 حاليا الى 200 بداية من السنة القادمة.

وابرز الخبير الاقتصادي راضي المدب من ناحيته، انه امام تونس تحديات كبيرة لتحقيق اندماجها في الفضاء الاقليمي والاورومتوسطي واهمها وجوب الالمام بجميع مسالك التوزيع للدول الاعضاء 28 للاتحاد الاوروبي والاتصال بصانعي القرار الاقتصادي والتعرف اكثر على تقاليد التوريد بها.