المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الخميس، بقمرت (الضاحية الشمالية)، كل المؤسسات الاقتصادية التونسية إلى “مزيد تطبيق الحوكمة الرشيدة لتكون في مستوى التحديات التي تواجهها”.
وشدد الصيد، لدى افتتاحه أشغال الدورة 32 لمؤتمر هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، على ضرورة ايلاء الأهمية “للأنشطة ذات القيمة المضافة العالية في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات” والتركيز أكثر على الخدمات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي.
وأكد أن التحدي الأهم في نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة يكمن، أيضا، في الرفع من الإنتاج والنفاذ إلى أسواق جديدة لتصدير منتوجاتها وإقامة الشراكات مع القطاع العمومي لضمان استمراريتها وديمومتها.
وبين رئيس الحكومة، بالمناسبة، أن “على الدولة تهيأة المناخ الملائم لنجاح المؤسسة” ومنها مايتصل بالجانب الأمني عبر محاربة الإرهاب والتهريب وإزاحة الصعوبات وتطبيق الإصلاحات الضرورية ودعم البنية التحتية وإرساء العدالة الاجتماعية.
ولم ينف الصيد، في هذا الإطار، تراجع الاستثمارات وبطء النمو (رغم تحسنه الطفيف) مشيرا إلى أن العديد من الإجراءات على غرار إعادة هيكلة البنوك العمومية وسن النظام الأساسي للبنك المركزي والعديد من الحواجز الجبائية وتحسين أداء الإدارة ومقاومة التهرب الضريبي، من شأنه أن يحفز المؤسسات على الإنتاجية.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين عبد الرؤوف غربال، من جانبه، أنه “تم الاتفاق مع وزير المالية سليم شاكر على إعادة النظر في القانون المنظم لهذه المهنة” مبديا رغبته في أن يتم ذلك قبل موفى 2016
ودعا غربال، في تصريح لـ”وات”، إلى ضرورة مراجعة المنظومة التعليمية الخصوصية للخبراء المحاسبين بما يضمن موارد بشرية أكثر كفاءة ومردودية.
وأوضح أن عدد الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يناهز 1000 خبير أي بمعدل 81 خبير محاسب لكل مليون نسمة وهو “ما لا يتماشى و المعدل الدولي الذي يقارب 400 خبير محاسب لكل مليون ساكن”.
ولاحظ أن الدورة 32 لمؤتمر الهيئة سيتناول، يومي 26 و27 ماي 2016، موضوع “أداء المؤسسة في وقت الأزمة” ليخلص إلى توصيات من شأنها أن تساعد المؤسسة على ايجاد الحلول لتجاوز الأزمات.
وأكدت سامية مصدق، رئيس قسم بالبنك الدولي، في تصريح لـ”وات”، أن البنك يولي أهمية قصوى للمؤسسات الاقتصادية في تونس عبر تقديم البرامج التي تعاضدها وتدفعها نحو الرفع من مردودها.
وبينت مصدق أن على المؤسسة “أن تكون قادرة على التخطيط لتلافي الصعوبات وتخطي العقبات المستقبلية عبر التجديد والانفتاح واستعمال التقنيات الحديثة والاستثمار في راس المال البشري علاوة على تطبيق قواعد الحوكمة وتنفيذ القوانين”.
وقال الخبير المحاسب وعضو الهيئة نور الدين الحاجي لـ”وات”، أن دراسة تم إنجازها مؤخرا وطالت 100 مؤسسة صغرى ومتناهية الصغر في مختلف النشاطات، كشفت أن أغلبها يعتبر أن “القيادة السياسية في تونس تعمل وفق رؤية غير واضحة وتغيب عنها القرارات التي من شأنها مساعدة المؤسسات على التطور”.
وتشكو المؤسسات، وفق المتحدث، من “ارتفاع وتيرة الفساد وظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي وعدم قدرة الإدارة على إسداء الخدمات المرجوة لفائدة المؤسسات في الوقت وبالشكل المناسب”.
وأوضح الحاجي أن هذه المؤسسات، التي تمثل 98 بالمائة من نسيج المؤسسات التونسية ويشغل ثلثي اليد العاملة، “لا تتمتع إلا بنسبة 15 بالمائة من التمويلات البنكية”.
