المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي: “إن الفساد ربح معارك واستغل ضعف الدولة ولكنه لم يكسب الحرب”، وذلك في تصريح إعلامي أدلى به اليوم الجمعة بتونس، علي هامش مشاركته في ملتقى حول الإستشارة الختامية لمشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
واعتبر الجندوبي أن “الارادة السياسية لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تعط للدولة الامكانيات الضرورية لمحاربة الفساد، خاصة في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الافلات من العقاب، بالاضافة الى اهتمام القوى الفاعلة أكثر بالشأن السياسي، على حساب ملفات هامة، على غرار ملف الفساد”، قائلا “اليوم يجب أن يتوقف الافلات من العقاب”.
وأفاد الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقي بأن مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الدستورية، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء، للمصادقة عليه واحالته على مجلس نواب الشعب، للحسم فيه.
وأوضح أن مجال تدخل الهيئة سيشمل القطاعين العام والخاص وسيسند لها بمقتضى القانون الأساسي، صلاحيات واسعة في رصد شبهات الفساد والتقصّي فيها والتحقق منها، قبل إحالتها إلى الجهات المعنية.
كما سيضمن هذا القانون الأساسي حق الهيئة في الاطلاع والنفاذ إلى المعلومة، فضلا عن الضمانات الأساسية، من استقلالية إدارية ومالية، وتمثيلية تعددية ومتنوعة ومرونة في التنظيم والتسيير والعمل.
ويتضمن مشروع القانون الأساسي الذى أعدته لجنة فنية ممثلة من 8 وزارات، 68 فصلا يحتوى على أبواب تتعلق بالخصوص بمهام وصلاحيات الهيئة وطرق التقصي في شبهات الفساد، على غرار القيام بعمليات تفتيش وحجز وثائق ومنقولات.
كما يلزم مشروع القانون الهياكل العمومية والخاصة، بمد الهيئة، تلقائيا أو بطلب منها، بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت الي علمها بمناسبة ممارسة مهامها .
ويتضمن مشروع القانون تركيبة مجلس الهيئة التي ستعوض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شكلها الحالي والشروط التى يجب أن تتوفر في المترشحين لعضويته قبل انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقى الطبيب، على ضرورة التسريع في إحداث هذه الهيئة الدستورية قبل موفي جويلية 2016، داعيا البرلمان إلى وضع هذا المشروع في صدارة مشاريع القوانين ذات الأولوية .
وأضاف أن الهيئة الدستورية ستحتاج الى قانون اخر وهو القانون المتعلق بالتصريح على الممتلكات والاثراء غير الشرعي، منتقدا بطء عمل اللجنة الحكومية التي تقوم باعداد هذا المشروع والتي بدأت اعمالها منذ سنة 2014.
وبين الطبيب أن الهيئة ستتولى إبداء رأيها في مشروع القانون بعد أن تحيله الحكومة إليها، مبينا أن “مآخذاتها تتمثل بالخصوص في تركيبة الهيئة وصلاحيات رئيسها التي تتداخل مع صلاحيات المدير الاداري الذى لا يكون منتخبا”. وأعرب أيضا عن أمله في أن يتم تصويب هذا الوضع بطريقة تشاركية”.
