في اطار مواصلة اللقاءات المندرجة في اطار الاعداد للدورةالثالثة من المشاورات الحكومية التونسية الالمانية التقى وزير العدل عمر منصور صباح اليوم الجمعة بوفد ممثل للمؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي.
وقد تم خلال اللقاء استعراض برامج التعاون الجارية بين وزارة العدل والمؤسسة الالمانية والذي شمل عديد المستويات ومكونات الاسرة القضائية على غرار القضاة والمحامين وعدول الاشهاد الى جانب التعاون مع مؤسسة السجون والاصلاح.
و اكد وزير العدل خلال اللقاء الحرص على مزيد تنويع مسارات التعاون لتشمل باقي المتدخلين ومكونات العائلة القضائية مشددا على اهمية محاكاة التجارب المتقدمة في عديد المجالات التي تهم خدمات القضاء وتعصير ادارة العدل .
واعرب عن رغبته في ان تشمل برامج التعاون الاجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل لدعم مقومات الانسنة في المنظومة السجنية والاصلاحية وخاصة ما تعلق منها بدعم وتعزيز حضور الانشطة الثقافية وتكوين مكتبات نزخر بالمؤلفات وتكون بمثابة الفسحة في السجن الى جانب بادرة الفضاءات المفتوحة للاحداث المودعين بما يسمح لهم بمواصلة تعلمهم في احسن الظروف.
يشار الى انه يتم الاعداد لصياغة عدد من الاتفاقيات المشتركة التي سيتم توقيعها في الفترة القادمة كما سيتم الاعداد لصياغة عدد من الاتفاقيات المشتركة التي سيتم توقيعها في الفترة القادمة بين الطرفين لمزيد تقنين وتنظيم قنوات التعاون بين البلدين في المجال القانوني والعدلي والقضائي