أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، اليوم الجمعة، ضرورة أن تحترم الأطراف المتدخلة في الانتخابات البلدية المقبلة تعهداتها حتى تجرى هذه الانتخابات في موعدها المقرر، وهو 26 مارس 2017.
وقال صرصار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش لقاء عقدته الهيئة مع ملحقين عسكريين أجانب معتمدين في تونس، إن “الهيئة قامت بإعداد خارطة طريق واليوم هناك تعهد من الحكومة بإصدار التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية بشكل نهائي قبل نهاية شهر ماي الجاري”.
وبخصوص تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء قال صرصار إن مجلس نواب الشعب حدد بداية شهر جوان المقبل موعدا للمصادقة على تنقيح هذا القانون، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتم نشر القانون المنقح بالرائد الرسمي قبل 22 جويلية 2016 .
واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة أن الأطراف الحكومية والتشريعية عبرت عن التزامها بهذه المواعيد، مشيرا الى أن الهيئة ستقوم بعد صدور تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء في الرائد الرسمي “بضبط روزنامة للانتخابات البلدية ونشرها في الرائد الرسمي. وأضاف أن المسائل العالقة والمتعلقة بتنقيحات القانون الانتخابي “محدودة”.
وفي رده على سؤال حول مجلة الجماعات المحلية قال صرصار “هناك عمل كبير ينتظر هذه المجلة، ولهذا السبب لم نضعها ضمن خارطة الطريق ويمكن الشروع في الاعداد للانتخابات المقبلة الى حين الانتهاء من مناقشة والمصادقة ونشر فصول هذه المجلة .. وهذا الامر لا يطرح إشكالا في الوقت الحالي”، وفق تعبيره.
يذكر الى أن وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، كان أعلن، أول أمس الاربعاء ، عن إنهاء مسألة تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية حيث تم إحداث 61 بلدية جديدة ليصبح عدد البلديات 350 ، مؤكدا أن عملية التغطية الشاملة للتراب الوطني بالنظام البلدي انتهجت عملا ميدانيا علميا تمثل في إعداد تشخيص دقيق للوضع البلدي الحالي .
يذكر أن لقاء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع (10) ملحقين عسكريين أجانب مثل مناسبة للتعرف على مهام الهيئة وسير العملية الانتخابية والحرص على احترام المعايير الدولية للانتخابات، الذي جعل تونس تتصدر المرتبة الاولى من حيث نزاهة الانتخابات في افريقيا وفق تقرير اقليمي لبرنامج “النزاهة الانتخابية”