المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وجه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين، مكتوبا للمتفقد العامّ بوزارة العدل، طالبه فيه بعدم الإمضاء على أية التزامات تتعلّق
بإنفاذ المقتضيات الجديدة لمجلّة الإجراءات الجزائية، والتمسك بموقف التفقدية الاول في طلب تأجيل دخول المقتضيات الجديدة حيز النفاذ، لعدم توفر الشروط الضرورية
لذلك، حسب الدراسة الميدانية التي قامت بها التفقدية.
وذكرت جمعية القضاة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مجلسها الوطني المجتمع يوم السبت الماضي، طالب بتأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية
حيز التنفيذ، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيقها داخل المحاكم، وذلك بتأمين المنشآت القضائية وتجهيزها ، وتأمين الإطار القضائي والإداري والملفات القضائية،
ورصد المنح المالية المجزية مقابل العمل خارج التوقيت الإداري، وحذروا من إصدار أي مذكرة أو دليل تطبيقي بصفة مسقطة، دون تشريك القضاة وهياكلهم في ذلك، ودون
نشرها وتعميمها على الأطراف المعنية في آجال معقولة لإبداء الرأي فيها.
وعبروا عن عميق انشغالهم، من قرب دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الاجراءات الجزائية حيز التنفيذ، مع ما يعتريها من ثغرات قانونية، وما سيثيرها من صعوبات عملية لغياب
رؤية تشريعية واضحة لكيفية تطبيقها وملاءمة الوضع القضائي الحالي لها، منبهين إلى خطورة الانحراف بالمقتضيات الجديدة للمجلة المتعلقة بتشريع القيام بالأعمال القضائية
خارج المحاكم، وما ينجر عن ذلك من ضغوطات على القرارات القضائية ومساس بضمانة استقلالها، وهو ما يعرض كل تلك الأعمال إلى البطلان.
كما شدد القضاة، على أن مقرات المحاكم هي المكان الطبيعي والقانوني لممارسة الأعمال القضائية، معبرين عن رفضهم لتوجه وزارة العدل في نطاق إنفاذ المقتضيات الجديدة إلى
التشريع والإعداد لسماع المشتبه فيهم من قبل أعضاء النيابة العمومية خارج مقرات المحاكم، وبمقرات الأقاليم الأمنية أو مناطق الشرطة والحرس، لما في ذلك من مساس جوهري
باستقلال القرار القضائي كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، ومصلحة المتهم الشرعية التي سنت من أجلها المقتضيات الجديدة.
