المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي لدى إشرافه صباح الثلاثاء على اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، على ضرورة
انتهاج سياسة الاصلاح الشامل والعميق لحل أزمة الصناديق الاجتماعية وليس عبر الترفيع في سن التقاعد سواء اجباريا أو اختياريا أو عبر المسّ من جرايات المتقاعدين.
وجدد المباركي خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد كبير من منظوري الاتحاد وممثلي المجتمع المدني، موقف المنظمة الشغيلة الرافض لمشروع الترفيع الاجباري في سن التقاعد والتقليص من جراية المتقاعدين بتعلة حل أزمة الصناديق الاجتماعية، معتبرا ان هذه الإجراءات هي “حلول ترقيعية وسطحية”، على حد تعبيره.
وقال أن رفض الاتحاد لهذا المشروع ليس من أجل خلق الأزمات بل هو رفض موضوعي، مؤكدا أن الاتحاد مستعد لفتح باب الحوار والتفاوض من أجل ايجاد الحلول الضرورية لأزمة الصناديق الاجتماعية.
وأضاف أن “التقليص في سن التقاعد يمكن أن يتسبب في مشاكل اجتماعية كسدّ أفق التشغيل أمام الاف المتخرجين من الجامعات والعاطلين عن العمل”.
وتم خلال هذا الاجتماع، فتح باب النقاش حول جملة من القضايا التي تهم بالخصوص وضع جهة القصرين التنموي وحاجياتها الأساسية خاصة في مجال مقاومة الارهاب وتنمية الأرياف المتاخمة للمناطق العسكرية المغلقة والأرياف المعطشة والمفقرة.
وعبر أغلب المتدخلين في اجتماع الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عن رفضهم القاطع لمشروع قانون الترفيع في سن التقاعد معتبرين انه ضرب للحوار الاجتماعي وللاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.
وأكدوا على ضرورة تدارس هذا الملف مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها اتحاد الشغل لما “يحمله مشروع هذا القانون من خطر على الشغالين وعلى العاطلين عن العمل”، حسب رؤيتهم.
وقد طالب المشاركون في هذا الاجتماع الحكومة وكل السلط المعنية بطرح منوال تنمية شامل للمناطق المهمشة والمحرومة من ثمار التنمية منذ خمسينات القرن الماضي وفي مقدمتها ولاية القصرين وبتوفير الاحاطة الاجتماعية والنفسية اللازمة لمتساكني المناطق المتاخمة للجبال بهدف تثبيتهم في مناطقهم وحمايتهم من الارهابيين.
يذكر أن هذا الاجتماع يندرج في اطار سلسلة الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الشغل لشرح أسباب رفض ما قدمته الحكومة بشأن مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد.
