المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وصف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، محمد الشريف، وضع الصندوق ب”الكارثي”، مفيدا بأن عجزه التراكمي بلغ 996 مليون دينار خلال العشر سنوات الاخيرة، بمعدل 6ر99 مليون دينار سنويا إلى سنة 2014، في حين بلغ العجز سنة 2015 8ر374 مليون دينار .
وأرجع الشريف في تصريح خص به (وات) هذا العجز إلى عدة عوامل منها سن التقاعد الذي يتراوح في تونس بين 55 سنة بالنسبة لبعض المهن الشاقة والمتعبة و 60 سنة لباقي الوظائف، في حين أن سن التقاعد في العديد من الدول الاخرى يصل الى 65 وحتى إلى 67 سنة.
كما يبلغ معدل نسبة التقاعد في تونس، وفق الشريف، 72 بالمائة بينما لا تتجاوز 50 او 60 بالمائة في العديد من الدول الاخرى، إلى جانب التعديل الالي للجراية، والتنفيل الذي يشمل قرابة 40 بالمائة من المتقاعدين لمدة 4 سنوات ، وكل تنفيل يعني زيادة ب 10 بالمائة من نسبة التقاعد.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية، فقد بين المدير العام لصندوق التقاعد أن عدد المتقاعدين كان خلال الثمانينات لا يتعدى 3000 او 3500 في السنة ليصل حاليا العدد إلى 16 أو 17 الف سنويا، ومن المتوقع ان يتضاعف العدد الحالي في غضون سنة 2024
كما أن نسبة تطور المتقاعدين تبلغ حاليا 1ر5 وهي تفوق نسبة عدد الاحداثات البالغة 7ر2 ونجم عن ذلك أن لا تتعدى نسبة المساهمات 246 دينارا شهريا في حين يتجاوز معدل الجراية الالف دينار، كما تبلغ المداخيل والمساهمات 300 مليون دينار في الشهر ونسبة الجرايات تقدر ب324 مليون دينار، وهو ما انجر عنه عجز وانخرام في التوازنات المالية للصندوق.
وكشف الشريف أن الصندوق يضطر كل شهر إلى أخذ تسبقة من وزارة المالية لصرف جرايات التقاعد في أوانها ثم يتم بعد ذلك تسديد هذه التسبقة في شكل دفعات. كما يقوم الصندوق أيضا باخذ جزء من تحويلات التامين على المرض لفائدة صندوق التامين على المرض ويقوم بعدها بتسديدها لصندوق “الكنام”، مشيرا الى ان تراكمات ديون الصندوق لدى الكنام بلغت 1100 مليون دينار.
وللحد من تفاقم عجز الصندوق وتوفير السيولة المالية اللازمة ، يرى المدير العام لصندوق التقاعد أن الترفيع في المساهمات أو في سن التقاعد لا يشكل الحل لهذه الازمة الخانقة، داعيا إلى اتخاذ “حزمة من الاجراءات يتم التوافق حولها بين كل الاطراف المتدخلة، إلى جانب التروي في وضع الاستراتيجية المناسبة للخروج من عنق الزجاجة“.
