فيصل التبيني: “التفويت في قطعة الأرض المقامة عليها المدرسة الأمريكية من عدمه بيد نواب الشعب”

 خلص النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني ، أنه تبعا لإقرار الحكومة بوجوب مصادقة مجلس نواب الشعب على الاتفاقية ومذكرة التفاهم المبرمتين مع الجانب الامريكي بشأن تعويض خسائر أضرار الإعتداء على السفارة الأمريكية والمدرسة التعاونية الأمريكية في 14 سبتمبر 2012 ، إلى أن التفويت في قطعة من أرض تونس من عدمه و”الاتيان باستعمار جديد من عدمه” حسب قوله بيد نواب الشعب.
وأضاف قائلا اليوم الثلاثاء على هامش أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، “بعد إقرار رئاسة الحكومة بوجوب مصادقة مجلس نواب الشعب ، فإن الأمر موكول إلى النواب” ، متسائلا “هل سيأتوننا باستعمار أم ل؟ا وهل سيفرطون في قطعة من أرض تونس ؟ خاصة أن الأغلبية بصدد تمرير مشاريع قوانين لاعلاقة لها بمصلحة أهداف الثورة وبمصلحة تونس وأبنائها“.
وكانت رئاسة الحكومة أقرت في رد على سؤال كتابي للنائب التبيني بأن مذكرة التفاهم والاتفاقية المبرمتين مع الجانب الأمريكي بخصوص تعويض خسائر أضرار الاعتداء على السفارة الأمريكية والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس، تستوجب موافقة مجلس نواب الشعب وذلك بمقتضى قانون أساسي عملا بأحكام الفصل 65 من الدستور ثم مصادقة رئيس الجمهورية بمقتضى أمر رئاسي.
وينص الفصل 67 من الدستور على أن المعاهدات الدولية والتي ضمنها تتنزل هذه الاتفاقية ، لاتصبح نافذة إلا بعد المصادقة عليها.
وفي خصوص التعويض عن قيمة الأضرار، جاء في الرد الكتابي، أنه تم الاتفاق بشأنه بين الجانبين التونسي والأمريكي في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالرئيس الأمريكي بواشنطن، على مبدأ التسوية الرضائية وبصورة لارجعة فيها للتعويض عن تلك الأضرار من خلال مذكرة تفاهم، يتخلى بموجبها الجانب الأمريكي عن المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار مقابل تعهد الجانب التونسي بتمكين الجانب الأمريكي من ملكية قطعة الأرض المقامة عليها المدرسة الأمريكية. 
وتضمن الاتفاقية التنصيص على التزام الطرفين بتبرئة الوكالات والهيئات التابعة لهما والمسؤولين والعاملين والوكلاء التابعين لكلا الحكومتين أو وكالاتهما أو هيئاتهما أو هياكلهما من أية مسؤولية من أي نوع كان، بالنسبة إلى كافة الأضرار المالية أو المتعلقة بالممتلكات المتصلة بأحداث 14 ديسمبر 2012. كما ستمكن الاتفاقية من معالجة الآثار السلبية لأحداث 14 سبتمبر 2012 وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبالنسبة للإجابة على سؤال النائب الموجه إلى وزارة أملاك الدولة بخصوص تحديد معينات الكراء المتوجب على المدرسة التعاونية الأمريكية دفعها بعنوان تسوغها لقطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 88924 بتونس ، فقد بينت عملية متابعة خلاص الأكرية وبناء على وصولات الخلاص الصادرة عن قابض المالية المختص، أن المدرسة الأمريكية تولت خلاص معاليم التسويغ المستوجبة من الفترة الممتدة من 8 مارس 2011 إلى غاية 7 مارس 2017، بمبلغ 285680.338 دينار. 
وبناء على ما سبق، فلا وجود، حسب وزارة أملاك الدولة، لخرق واجب الحفاظ على المال العام ، كما لم تصدر أي جهة قرارا بإعفاء المتسوغة من خلاص معاليم الأكرية.
وتعلق سؤال التبيني الكاتبي الموجه إلى وزارة المالية، بمآل قرار التوظيف الإجباري للأداء الصادر تاريخ 19 مارس 2009 ضد المدرسة التعاونية الأمريكية التي شملتها مراجعة جبائية خلال الفترة 1998 إلى 2007 والذي يتضمن مطالبتها بمبلغ جملي قدره 124ر9180914 دينار وتم تأييده في طوره الابتدائي من قبل المحكمة الابتدائية بتونس.
وجاء في رد وزارة المالية أنه قد تم بمقتضى اتفاق مبرم بين الجانبين التونسي والأمريكي بتاريخ 8 أفريل 2010 يقضي بمنح المدرسة الأمريكية نفس النظام المسند إلى بقية مدارس التكوين الأجنبية المنتصبة بالجمهورية التونسية والمتمثل في اخضاعها فقط لواجب الخصم من المورد.
وتبعا لهذه الاتفاقية تولت مصالح الجباية إمضاء محضر صلح مع الممثل القانوني للمدرسة الأمريكية يضمن مطالبة المعنية بالأمر بدفع الخطية الجبائية الإدارية بعنوان الخصم من المورد على المرتبات والأجور والكراءات والأتعاب والفوائد المدفوعة لمؤسسات غير بنكية مقيمة وغير مستقرة بالبلاد التونسية بمبلغ جملي قدره 219ر4153250 د، تولت المدرسة إلى موفى أفريل 2016 دفع 
102ر4603944 د ولاتزال مطالبة بدفع ما قدره 332ر77527 د باعتبار خلاص الخطايا .