النقاط الخلافية حول مشروع تنقيح قانون الانتخابات لم تحسم في لجنة التوافقات

 لم تتوصل لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب المجتمعة منذ صباح الثلاثاء مع وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، إلى حسم النقاط الخلافية حول مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي الصادر في ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، 
وخلصت إلى ترحيلها إلى الجلسة العامة للبت فيها بالتصويت.

وأفادت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، كلثوم بدر الدين، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،
بأن اللجنة استكملت النظر في حوالي نصف عدد مقترحات التعديل من قبل النواب والبالغ عددها 73 مقترحا، مشيرة إلى أن النقاش أفضى إلى 
سحب بعض مقترحات التعديل، والتوافق على صيغ حظي بعضها بالإجماع.

وأضافت أن النقاط الخلافية التي برزت في السابق خلال النقاش حول مشروع القانون المذكور صلب لجنة النظام الداخلي، قد تمت إثارتها من 
جديد في لجنة التوافقات، “ويبدو أن الطريقة الوحيدة للحسم فيها، هي التصويت داخل الجلسة العامة”، حسب تقديرها. وتتعلق هذه النقاط بالخصوص، بمسألة التناصف، وتمثيلية الشباب وذوي الاعاقة، والأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، إضافة إلى نظام الاقتراع، ومسألة رئاسة المجلس البلدي أو الجهوي.

ولفتت إلى أن هناك من بين النواب من تمسك بتمرير مقترحه، بالرغم من أن أغلبية الكتل البرلمانية ترفضه، مشيرة إلى حرص اللجنة على التوجه إلى الجلسة العامة بأكبر قدر من التوافقات التي تحظى بالإجماع، لضمان تيسير نسق المصادقة على هذا المشروع.

وبخصوص مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، فهو يقدم تنقيحات وإضافات تشمل حوالي 30 فصلا من القانون الصادر في ماي 2014، وتتعلق هذه التعديلات بضبط طريقة تسجيل الناخبين في اتجاه قطع الطريق أمام إمكانية التلاعب بالجسم الانتخابي، وبتحديد الشروط الخاصة بالترشح بما يسمح بضمان تركيبة متنوعة ومتوازنة في المجالس البلدية والجهوية تدعم تمثيلية المرأة والشباب، إلى جانب ترشيد التمويل العمومي للحملة الانتخابية، وإضافة أحكام جديدة متعلقة بالنزاعات الانتخابية.