مجلس النواب يصادق على قانون ارسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الاربعاء على مشروع القانون الأساسي عدد 03 /2015 المتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلّق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، وذلك بـموافقة 129 نائبا واحتفاظ 10 نواب ودون رفض.

وتنص أحكام هذا البروتوكول، الذي تم التوقيع عليه يوم 4 جوان 2014 على ان ترسل حكومة الصين أربعة فرق طبية إلى الجمهورية التونسية تتكون من خمسة وأربعين شخصا من أساتذة مكلفين بالتدريس والعلاج ومن أطباء رؤساء وأطباء علاج في مختلف الاختصاصات كما سيتم تعيين الفرق الطبية الصينية بالمستشفيات الجهوية بجندوبة وسيدي بوزيد ومدنين وبمركز التكوين في الوخز بالإبر بمستشفى المنجي سليم بالمرسى.

ويوفر الطرف الصيني بمقتضى هذا الاتفاق، في شكل هبة، الأدوية وأدوات الوخز بالإبر التي تحتاجها الفرق الطبية الصينية على أن يتعهد أعضاء الفرق الطبية الصينية باحترام التشريع الجاري به العمل وعادات وتقاليد الشعب التونسي، في حين يتكفل الطرف التونسي بتوفير السكن المؤثث ووسائل النقل للفرق الطبية الصينية، ويتحمل مصاريف التنقل الداخلي وتكاليف العلاج بالمؤسسات العمومية ويقوم بصرف منح الاستمرارية طبقا للسلم المعمول به لفائدة الأطباء التونسيين إلى جانب منحة التنقل الدولي بالاضافة الى منحهم إعفاءات جمركية وجبائية عند توريد الأدوية وأدوات الوخز بالإبر وإعفاء من معاليم والأداءات الجبائية عند توريد سيارة والحاجيات الضرورية الأولية المخصصة للاستعمال الجماعي لكل فريق خلال مدة إقامته بالبلاد التونسية.

واعتبر النواب المتدخلون لمناقشة جدوى المصادقة على هذا البروتوكول في الجلسة العامة التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، ان هذه الاتفاقية تتنزل في خانة الحلول الترقيعية لمعضلة نقص طب الاختصاص في الجهات مؤكدين انها لن تساهم في إيجاد حل جذري لهذا الملف.

وووصفوا تبريرات الأطباء في تونس عدم التوجه إلى الجهات الداخلية للعمل، ب”غير مقنعة”، مما يحتم، حسب تقديرهم، على السلط المعنية تحمل المسؤولية التاريخية والسياسية في إجبار الأطباء أو
تحفيزهم على الاستقرار بها بالمناطق الداخلية.

واعتبرعدد آخر من النواب أنه من الضرورة بمكان قبل المصادقة على مشروع هذا القانون تقييم تجربة التعامل مع الأطباء الصينيين ومدى التوافق بين المدرسة الصينية مع المدرسة التونسية في الطب
خاصة أمام عائق اللغة وصعوبة ترجمة التقارير الطبية المتعلقة أساسا بالسكانار والتصوير بالرنين المغنطيسي، مشددين على جدوى إيجاد حلول جذرية لمشكل عزوف أطباء الاختصاص عن العمل
بالجهات الداخلية عوضا عن الاستعانة بالأطباء الأجانب.

وفي رده على مداخلات النواب بين وزير الصحة سعيد العايدي ان هذا البروتكول الذي يتنزل في إطار التعاون الثنائي بين تونس والصين، ليس حلا لمشاكل طب الاختصاص بالجهات خاصة وأن الفرق الصينية لاتشمل سوى 32 طبيبا من بين 3136 طبيب اختصاص في الجمهورية التونسية.

ولم ينكر الوزير وجود صعوبات تواصل على مستوى اللغة مبينا أنه طالب باجراء تقييم لهذه التجربة وفق مقاييس علمية. أما بالنسبة لتكلفة هذا الفريق الطبي فاوضح العايدي أن الجانب الصيني هو من يتكفل بخلاص أجور الفريق الطبي ومرافقيهم فيما يقوم الجانب التونسي بخلاص حصص الاستمرار وتوفير منزل مشترك وحافلة لكل فريق وتذكرة سفر لكل فرد منهم كل سنتين.

وأشار في جانب اخر إلى نتائج البرنامج الانتقالي لتوفير طب الاختصاص بالجهات، مبينا أن جهة تطاوين لم ترسل أي إمراة في حالة ولادة خارج الجهة على خلاف نفس الفترة من السنة الماضية، كما
أمن المستشفى الجهوي بالكاف 1366 حالة كشف بالصدى وارتفعت به عدد العمليات الجراحية المجراة بثلاث مرات خلال الثلاثية الاولى من السنة الحالية وكذلك مستشفيات القصرين وقبلي التي سجلت تطورا في نسبة التكفل بالمرضى من قبل أطباء الاختصاص.

كما شدد العايدي على أهمية وضع نظام أساسي خاص للقطاع الصحي وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمويمة على أعوان الصحة من أجل الحفاظ على الكفاءات الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية مشيرا إلى ان الوزارة تنظر في جملة من التحفيزات من أجل مزيد استقطاب الأطباء المختصين للعمل بالقطاع العام.