المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بعد نقاشات دامت حوالي ثلاثة أشهر.
وقد أثار العديد من النواب خلال النقاش العام، المسائل الخلافية ذاتها التي أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية، والمتعلقة بتمثيلية الشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، وإقرار مبدأ التناصف، وتمويل الحملة الانتخابية ومراقبة التمويل.
وأكد النائب، حسونة الناصفي، (كتلة الحرة)، في هذا السياق، أن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، جاء وفق تقديره “منقوصا”، حيث لم يقر التناصف الأفقي بين الرجل والمرأة في الانتخابات، مشيرا الى أن المرأة أثبتت جدارتها في الحياة السياسية، من خلال الحضور المتواصل والعمل الفاعل والجاد.
كما انتقد الناصفي، التمثيلية “الضعيفة جدا” للشباب في مشروع القانون، بما يعكس حسب تعبيره “تهميشا مقصودا لدور الشباب في مرحلة ما بعد الثورة”، رغم ما أثبتوه من كفاءة في العمل السياسي، بالاضافة الى القائمات التي تتلقى التمويل العمومي دون ان تشارك في الانتخابات، بسبب غياب الرقابة والمحاسبة.
من جهته، قال النائب سالم الأبيض (حركة الشعب)، إن مشروع القانون “لا يوفر الوقاية اللازمة من تسرب الفساد”، مشيرا الى امكانية المتاجرة بالكثير من القضايا في هذا القانون، على غرار شراء أصوات ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمال، متسائلا في سياق آخر، عن سبب حرمان ما عبر عنه ب ” الشخصيات المحلية المعروفة في كل جهة من الترشح بصفة فردية للانتخابات”، رغم انه أمر معمول به في الديمقراطيات العريقة، حسب قوله.
أما النائبة سناء المرسني (كتلة حركة النهضة)، فقد اعتبرت أن مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء “يرمي إلى إرساء تنظيم إداري حقيقي”، لافتة الى انه كان من الأحرى ان تتزامن مناقشته مع مناقشة مجلة الجماعات المحلية، حتى يكون متكاملا ويعكس التوجهات التي وردت في الدستور.
