المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاربعاء، على المرور إلى مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، فصلا فصلا بداية من صباح يوم غد الخميس، وذلك بموافقة 80 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض 6 آخرين.
وفي رده على ملاحظات واستفسارات أعضاء المجلس أثناء مواصلة النقاش العام حول مشروع هذا القانون، أكد وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، أنه لم يتم تقسيم أية عمادة أومعتمدية أثناء إحداث بلديات جديدة حفاظا على الإرث التاريخي والثقافي لتلك المناطق وخصوصياتها، موضحا أن مشروع التغطية الترابية استهدف فقط المناطق الريفية غير المشمولة بالنظام البلدي.
وأضاف الشاهد أن هذا المشروع مكن من إدماج 3 فاصل 5 مليون مواطن في الفضاء البلدي، سيتمتعون بمختلف الخدمات البلدية وحق التصويت في الانتخابات البلدية القادمة، على أن يتم تمكين هذه الإحداثات من الموارد المالية والإمكانيات البشرية اللازمة للإيفاء بتعهداتها تجاه متساكنيها، مشيرا إلى أنه تم في إطار فترة المخطط الخماسي رصد 2900 مليون دينار للعمل البلدي منها 1700 مليون دينار للبلديات المحدثة ستخصص في جزء كبير منها لبرامج الطرقات والمسالك وتهذيب الأحياء الشعبية.
وفي ما يتعلق بإعطاء الأولوية للقانون الانتخابي، برر وزير الشؤون المحلية هذا التوجه بتمكين هيئة الانتخابات من الانطلاق في عملية تسجيل الناخبين كأحد أهم شروط انجاز الانتخابات البلدية في موعدها المحدد بيوم 26 مارس 2017، مؤكدا على أن مشروع مجلة الجماعات المحلية سيعرض على أنظار مجلس النواب في غضون أسابيع قليلة.
وشدد على أن النجاح في تفعيل مسار اللامركزية الذي وصفه ب”الطويل والصعب والمعقد”، يستوجب وفق تقديره، اعتماد التدرج في تطبيق السلطة المحلية على امتداد 9 سنوات بأهداف معقولة تضمن تحقيق التنمية لجميع التونسيين أينما كانوا.
ولاحظ أن روح هذا القانون انبثقت عن استشارة واسعة مع المجتمع المدني أفضت إلى جملة من المعايير تكرس مشاركة واسعة للفئات الاجتماعية المتمثلة في المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب أثاروا خلال نقاشهم لمشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء العديد من المسائل أبرزها الإجماع على منح حق التصويت للأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية القادمة.
وحذر النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي مما أسماه” محاولات تشويه العملية الانتخابية بالمال السياسي الفاسد في غياب المراقبة”، داعيا إلى “إسقاط القائمات التي يثبت تورط أصحابها في استعمال المال الفاسد”، في حين أعرب النائب عن كتلة الحرة مصطفى بن أحمد عن “تخوفه من انتاج مجالس بلدية هشة لا تتوفر على إمكانيات مادية وكفاءات بشرية وتعاني من العجز والمديونية على غرار جل النيايات الخصوصية الحالية”.
كما دعا عدد من النواب إلى أن تتزامن الانتخابات البلدية مع انتخابات المجالس الجهوية، مبرزين ضرورة تحديد صلاحيات المجالس المحلية والجهوية المنتخبة ومهام الولايات والمعتمديات، وشددوا على إتاحة الفرص للكفاءات المحلية والمستقلين والمجتمع المدني للمشاركة في الحكم المحلي.
يذكر أن العديد من النواب أثاروا خلال النقاش العام في الجلسة الصباحية، المسائل الخلافية ذاتها التي أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية، والمتعلقة بتمثيلية الشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، وإقرار مبدأ التناصف، وتمويل الحملة الانتخابية ومراقبة التمويل.
