المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار عن تحديد 25 سبتمبر 2016، موعدا لإجراء إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، مبينا انه تم من خلال إختيار هذا الموعد، مراعاة الآجال المرتبطة بالتحضير للإنتخابات المحلية وإستعدادات الهيئة لذلك، من جهة والعطلة القضائية، من جهة أخرى.
وأكد صرصار خلال إجتماع الهيئة، اليوم الخميس، بعدد من ممثلي المؤسسات المعنية بإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، أن “هذه الإنتخابات تكتسي أهمية خاصة، لإختلافها عن إنتخابات العهد السابق وإستناد إجراءاتها إلى الشفافية والمعايير الدولية”، مبينا في هذا الصدد أن عدد المقاعد في حدود 33 مقعدا.
من جانبه قدم عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، مراد بن مولى، التصور النهائي الذي وضعته الهيئة لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء. وبين أنه وقع الإختيار على 12 مركز إقتراع قريبة من محاكم الإستئناف لتسهيل العملية الإنتخابية وتقديم الطعون في آجاله، مبينا ان هذه المراكز تتمثل في مؤسسات التعليم العالي.
وعرض الرزنامة التي حددتها الهيئة لإجراء إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن تحديدها يخضع إلى عدة ضوابط أهمها الإستحقاقات الدستورية وإرتباط إحداث المجلس بإرساء المحكمة الدستورية إضافة إلى الآجال القانونية المضمنة بالقانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس.
كما اشار بن مولى إلى أن تحديد هذه الرزنامة يخضع ايضا إلى الآجال العملية التي يفرضها الإعداد لمختلف مراحل العملية الإنتخابية وإتمامها كضبط قائمات الناخبين ونشرها وكذلك شروع الهيئة في التحضير للإنتخابات المحلية.
وتنطلق الرزنامة، وفق مراد بن مولى، بعملية الإعتماد لملاحظة المجلس الأعلى للقضاء ونشر قائمات الناخبين والبت في الإعتراضات والطعون القضائية في قرارات الهيئة من 13 جوان إلى 23 جويلية ونشر القائمات النهائية يوم 24 جويلية، ليتم الشروع في تقديم الترشحات والبت فيها وضبط القائمة النهائية والإعلان عن النتائج الأولية في 25 سبتمبر 2016.
وتم التاكيد خلال اللقاء على أهمية الإتفاق بين جميع الاطراف التي سجلت حضورها والمتمثلة أساسا في القضاة والمحامين والخبراء المحاسبين والأساتذة الجامعيين لإنجاز إنتخابات المجلس الاعلى للقضاء وتركيز احد اهم مؤسسات دولة القانون في إطار التوافق. كما اجمع المتدخلون في تقييمهم لرزنامة الهيئة على ضرورة مراجعة الآجال التي تم وضعها ومنحهم وقتا لمزيد التقييم، داعين إلى ضرورة تحسيس جمع الهياكل باهمية المجلس الذي سيتم إحداثه.
يذكر أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي كان ختم في 28 أفريل 2016، القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت “عدم حصول الأغلبيّة المطلقة” لاتخاذ قرار في الغرض.
كما يشار إلى أن هذا القانون كان محل جدل واسع في صفوف الأطراف المعنية وتم الإقرار بعدم دستوريته في مناسبتين خلال سنة 2015.
