المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، محمد الرابحي، اليوم الخميس، أن 200 فريق مراقبة و 620 مراقب صحي سيعملون على كامل تراب الجمهورية في شهر رمضان المعظم للحد من انتشار المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمتسببة في التسممات الغذائة، مشيرا إلى أن عمل هذه الفرق سيتم بالتنسيق مع كل من وزارت الداخلية والتجارة والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والتجارة والبيئة .
وأوضح الرابحي، خلال لقاء إعلامي انتظم بمقر وزارة الصحة خصص لعرض برنامج المراقبة الصحية الخاصة بشهر رمضان والاستعدادات لموسم الصيف، أن توقيت عمل هذه الفرق سيكون في أوقات الذروة، وتحديدا خلال فترتي خروج الموظفين من الادارات ، وقبل اذان المغرب بقليل، نظرا لتزايد إقبال المواطنين في هذه الاوقات على شراء المواد الغذائية، وارتفاع حجم التجاوزات من قبل الباعة.
وأضاف أن المخالفات الصحية تشهد ارتفاعا بين 40 و 50 بالمائة طيلة شهر رمضان مقارنة ببقية الاشهر الاخرى ، داعيا، في هذا الاطار، مسدي الخدمات إلى تطبيق القانون وتجنب القيام بتجاوزات مهما كان حجمها، والمستهلكين إلى التحلي بالوعي الكافي وباليقظة اللازمة خلال اقتناء المواد الغذائية والاستهلاكية الحساسة من المسالك الموازية، وبالتثبت من ظروف العرض والتاشير وتاريخ الصنع والتاريخ الاقصى للاستهلاك بالنسبة للمواد المعروضة بالمسالك المنظمة.
و بخصوص الاستعداد للموسم الصيفي، أكد الرابحي أن برنامج مراقبة المواد الغذائية وخاصة شديدة التعفن منها سيتواصل كامل شهر الصيف ولن يكون حكرا على شهر رمضان على اعتبار أن القاسم المشترك بين هذين الفترتين يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الاقبال على الاكل خارج المنزل.
من جانبه، أفاد وزير الصحة، سعيد العايدي، أن معهد التغذية قام منذ أكثر من شهرين بعيادات خارجية لفائدة مرضى السكري، وذلك في إطار الوقاية من تاثير الصيام على صحة هؤلاء وذلك من خلال القيام بالفحص المبكر واسداء النصائح بخصوص عاداتهم الغذائية.
وقال إن أقسام الاستعجالي شهدت في السنوات الاخيرة، وطيلة شهر رمضان، ارتفاعا في حالات مرضى السكري، مضيفا ان المعهد خصص هذه السنة رقما خاصا وضع على ذمة المواطنين للاستفسار عن أي معلومة.
وأكد العايدي بأنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين بكل صرامة خلال فصل الصيف، وخاصة على تجار المواد الغذائية، إذ سيقع تسليط عقوبات إدارية يمكن أن تصل إلى حد غلق المحل، هذا فضلا عن العقوبات الجزائية التي تتمثل في الحجز، والاتلاف، وتحرير المحاضر ضد المخالفين، و التتبعات العدلية.
