المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دخل التنقيح الاخير لمجلة الإجراءات الجزائية الذي يضمن الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية يدخل حيز النفاذ غدا غرة جوان 2016.
وبموجب هذا القانون يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنونا فيه كان أو ضحية المطالبة بحضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة. هذه الضمانة الإجرائية تعتبر هامة بالإضافة لعدة ضمانات أخرى تم التنصيص عليها في التنقيح الأخير ومنها التقليص من مدة الاحتفاظ وفقا لطبيعة الأفعال المرتكبة لتصبح 48 ساعة للجنايات والجنح، قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس المدة بالنسبة الجنايات وبـ 24 ساعة فقط للجنح. أما بالنسبة للمخالفات المتلبس بها فقد اقر المشرع مدة احتفاظ أقصاها 24 ساعة غير قابلة للتمديد. كما تبطل كل الاعمال المخالفة للإجراءات المشار اليها بالفصل 13 مكرر من القانون الجديد.
“يعتبر هذا القانون من أهم المكاسب التي تحققت بعد المصادقة على الدستور حيث أنه يمثل نقطة فاصلة ومهمة في بناء دولة القانون” هذا ما أكده أنطونيو مانقنلا مدير منظمة محامون بلا حدود بتونس.
من جهة أخرى سيطرح دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 والمؤرخ في 16 فيفري 2016 حيز النفاذ عدة صعوبات عملية وتطبيقية، تستوجب مضاعفة المجهودات من أجل ضمان شمولية وفاعلية هذا الاجراء ” للأسف لم تقم السلطات المعنية بالإعلام عن دخول القانون حيز النفاذ بالشكل الكافي مما يجعل من الصعب على المظنون فيه المطالبة بهذا الحق ” صرحت هالة بن سالم منسقة برنامج إصلاح العدالة بمنظمة محامون بلا حدود.
يبقى تنظيم قوائم استمرار المحامين والنيابة العمومية وتمويل وتكوين مختلف الأطراف من أبرز التحديات التي وجب مواجهتها. “تستند نجاعة هذا القانون بالأساس على إرادة الأطراف الفاعلة في آلية الاحتفاظ ونذكر منهم مراكز الشرطة والنيابة العمومية وكذلك المحامون” هذا ما ذكًر به عزيز صمود متصرف مشروع حضور المحامي لدى باحث البداية بمنظمة محامون بلا حدود ومنسق مجموعة المحامين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
انطلق المشروع النموذجي ” حضور المحامي لدى باحث البداية ” لمنظمة محامون بلا حدود في نوفمبر 2015. ويهدف هذا المشروع إلى تقييم الرهانات التطبيقية المتعلقة بحسن تطبيق خدمة المساعدة القانونية للمظنون فيهم منذ أولى ساعات الاحتفاظ وذلك على أوسع نطاق. إن هذه التجربة ستفضي إلى إصدار دليل عملي وإلى توجيه توصيات الى جميع الأطراف المعنية.
