أفادت كتلة “الحرة ” بمجلس نواب الشعب، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بانه تمت إقالة النائب محمد الراشدي من عضوية الكتلة، بسبب مخالفته التصويت على أحد مشاريع القوانين.
وأوضحت الكتلة (27 نائبا)، ان الراشدي قام بتصويت مخالف للكتلة، على مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، و الذي يرى بعض النواب والكتل “أنه تحوم حوله عديد الشبهات”، حسب تعبيرها.
كما أكدت الكتلة في بلاغها، أنها وجهت إعلاما رسميا في الغرض لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 38 من النظام الداخلي للمجلس.
في المقابل، صرح الراشدي (نائب عن ولاية القصرين) اليوم الجمعة، بأنه قام باعلام محمد الناصر رسميا باستقالته من كتلة “الحرة”، عبر إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان، مؤكدا ان استقالته تعود ” لأسباب شخصية”.
يذكر ان مناقشة مشروع القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 31 ماي الفارط، قد جرت في أجواء متشنجة، بسبب الانتقادات التي وجهها العديد من نواب المعارضة لهذا القانون، قبل
المصادقة عليه برمته.