مسؤول بحزب التحرير : المحكمة الادارية أصدرت حكما استعجاليا يؤكد حق الحزب في عقد مؤتمره غدا السبت

قال محمد ياسين صميدة، عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير بتونس، مساء الجمعة، إن المحكمة الادارية أصدرت حكما استعجاليا لفائدة حزبه سيمكنه من عقد مؤتمره السنوي الخامس غدا السبت.
وأوضح صميدة، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن حزبه حصل على القرار القضائي، الذي يأذن “بتوقيف قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة غدا السبت 4 جوان 2016”.
وحسب عضو المكتب الاعلامي فإن قرار المحكمة أوقف إعلاما بالمنع قامت منطقة الأمن باب بحر بالعاصمة بتسليمه الى الحزب بواسطة عدل تنفيذ بعد أن حصل الحزب على موافقة من وزارة الداخلية من خلال وصل تسلمه منها يوم 28 ماي الماضي لتنظيم مؤتمره السنوي.
واعتبر صميدة أن قرار المحكمة الإدارية يؤكد أن حزبه “قام بشكل سليم باتباع الإجراءات”، معتبرا أن القرار “كشف عن الأطراف التي حاولت منع عقد المؤتمر السنوي ” وهي “أطراف سياسية “، حسب قوله.
ولاحظ في هذا الصدد أن ذلك قرار المنع الذي أكده الوزير كمال الجندوبي “لم يكن قرارا صائبا “.
ومن المنتظر أن تبدأ أشغال المؤتمر الخامس لحزب التحرير، ذي المرجعية الإسلامية، صباح غد السبت من خلال تنظيم ورشات، على أن ينطلق “المؤتمر الشعبي ” حوالي الساعة الرابعة.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، قال أول أمس الاربعاء إن قرار منع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره السنوي تحت شعار “الخلافة القادمة منقذة العالم”، هو “قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول”، كما أنه قرار “سياسي صائب”، يستند إلى عدد من “الدواعي الموضوعية “، من بينها “شعار المؤتمر وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه كل الجماعات الإرهابية الإسلاموية”، وفق تعبيره.
ولاحظ الجندوبي أيضا أن “الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلا عن المس بالأمن العام”.
وكان حزب التحرير أكد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء بمقره بالعاصمة، تمسكه بعقد مؤتمره السنوي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، معتبرا أن قرار المنع “يعد تعسفيا واعتداء صارخا على حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها وعقد مؤتمراتها بصفة عادية”.