المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت الجامعة الوطنية للمهن والحرف والغرف الوطنية للمقاهي والمطاعم التابعين للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن ما جاء به الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 متنافيا مع دستور البلاد الضامن للمساواة بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات، وممارسة ظالمة وجائرة في حق القطاع ،معبرة عن رفضها تحميل هذا العبء على الناشطين في قطاع الاستهلاك من مقاهي ومطاعم بكل أصنافها لوحدهم دون سواهم .
واضافت، في بيان لها، ان افراد قطاع الاستهلاك على عين المكان ب”جهاز تسجيل العمليات ‘ لكل معاملاتهم مع الحرفاء هو في حقيقة الامر سحب لقرينة صحة التصريح في مخالفة واضحة ، و جلية للقانون والتشريع الجبائي، القائم بالبلاد على فئة دون اخرى وهو لا يستقيم لامنطقا ولا قانونا ولا عدلا، معتبرة هذا الاجراء تمييز سلبي واعتداء واضح وصريح على الحقوق الدستورية للناشطين صلب هذا القطاع وعدم مساواة بين المطالبين بالضريبة في القطاع
الخاص.
واشارت، في ذات السياق ،الى ان الجامعة ستتصدى بكل قوة وبكل الوسائل القانونية وشتى الطرق النضالية ان واصلت وزارة المالية ومصالحها رفض الحوار والاستجابة الى مطالبها المشروعة لبناء علاقة ثقة ووفاق واتفاق يكرس مبدأ العدل والإنصاف والمساواة يضمن الحقوق ويدعم الواجبات بكل شفافية بعيدا عن منطق التمييز والقهر والقوة والديكتاتورية.
كما اكدت استعدادها التام للدفاع عن كل منخرطيها، من مقاهي ومطاعم بكل انواعها وأصنافها على كامل تراب الجمهورية، داعية كل المهنيين الناشطين في حقل الاستهلاك على عين المكان عدم قبول تركيز اي جهاز لتسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك وعدم الانخراط في هذا الاجراء .
يدكر ان وزارة المالية، انطلقت غرة جوان الجاري ، في تنفيذ تجربة نموذجية مجانية لتركيب أجهزة تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان بمشاركة 80 مؤسسة تمتد الى نهاية العام الجاري قبل أن تصبح إجبارية بحلول سنة 2017 علما وان الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 ينص على وجوبية تركيب هذا الجهاز لدي مؤسسات الاستهلاك على عين المكان .
