المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالتونسيين بالخارج حاتم الفرجاني، ظهر السبت، إنه سيتم التصويت على مشروع القانون عدد 2015/51 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في موفى جويلية 2016
وأكد الفرجاني خلال ندوة صحفية انعقدت بمجلس نواب الشعب حول “مشروع القانون الخاص بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره” الحرص على أن تكون أغلبية تركيبة هذا المجلس من المجتمع المدني وأن تكون صبغته جمعياتية وهدفه الدفاع عن مصالح التونسيين بالخارج.
وبين الفرجاني، أن إبعاد المجلس عن التجاذبات السياسية كان من بين أولويات التونسيين بالخارج التي قدمها عديد الإطارات والكفاءات والخبراء من المقيمين في الخارج، خلال يوم مفتوح بالبرلمان للاستماع لمنظمات وجمعيات تمثل التونسيين بالخارج.
كما مثل الفصلان 7 و8 المتعلقين بتركيبة المجلس وبالمعايير والمقاييس الخاصة باختيار الجمعيات والمنظمات، أهم المشاكل التي تم طرحها في علاقة بهذا المشروع المتضمن لـ 21 فصلا، إضافة إلى دور المدير المالي والإداري وكيفية اختياره وتعيينه، مع رفض ممثلي المجتمع المدني مشاركة نواب الشعب في هذا المجلس باعتبارهم ممثلين عن السلطة التشريعية، والاكتفاء بصفة ملاحظ لتفادي ازدواجية المهام وفسح المجال أمام المجتمع المدني للاضطلاع بدوره على أحسن وجه.
وأضاف حاتم الفرجاني انه تم اقتراح توسيع تركيبة هذا المجلس من 16 إلى 18 ممثلا عن المجتمع المدني وتوسيع كامل التركيبة من 45 إلى 60 عضوا وبالنسبة للكفاءات من 4 إلى 8 مع اقتراح التخلي عن الـ 18 مقعدا المخصصة لنواب الخارج لفائدة المجتمع المدني ضمن تركيبة هذا المجلس.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد جلال غديرة تطلع التونسيين المقيمين بالخارج الذين يناهز عددهم 10 بالمائة من إجمالي الشعب التونسي، لإحداث هذا المجلس باعتبار أنه سيمكنهم من تبليغ أصواتهم والمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن لجنة تنظيم الإدارة انطلقت في الاستماع خلال هذا اليوم المفتوح مع مختلف مكونات المجتمع المدني من المنظمات والجمعيات التي تمثل التونسيين بالخارج للاستئناس بمواقفهم وآرائهم حول هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بمسالة الصلاحيات، بيّن جلال غديرة أن دور المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج سيكون استشاريا بالأساس، معتبرا أن هذه الاستشارة تبقى وجوبية عند إعداد مشاريع القوانين وكل
ما يتعلق بالنصوص الترتيبية والآليات المتعلقة بالتونسيين المقيمين في الخارج.
وأضاف، في هذا السياق، أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع مقترحات المجتمع المدني التي تتعلق أساسا بمراجعة التمثيلية نظرا للتفاوت من بلد إلى آخر على مستوى عدد التونسيين المقيمين بالخارج.
يذكر أن لقاء مفتوحا، انتظم صباح السبت، بمجلس نواب الشعب، بين لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وممثلين عن المجتمع المدني التونسي الناشطين بالخارج، لتقديم مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج.
